إدانة مدير ولائي للتكوين المهني تورط في قضية فساد بباتنة

نطقت محكمة الجنح بباتنة، الثلاثاء، بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق مدير ولائي للتكوين المهني ومسير مكتب دراسات ومقاول بثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما برأت ذات المحكمة زوجة المسير بصفتها صاحبة المكتب وموظفا به من التهم المنسوبة إليهما بعدما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة سنة سجنا نافذا لكليهما.
وصادقت المحكمة على طلب النيابة بثلاث سنوات سجنا نافذا للمتهمين الرئيسيين الموقوفين منذ شهر مارس الماضي، في أعقاب تحقيقات للشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة أثبتت تورط المدير الولائي الحالي بولاية الجلفة، في منح صفقة إنجاز مشروع التدفئة المركزية أثناء توليه إدارة مركز التمهين باتنة 3 لمقاول دون الخضوع لإجراءات قانون الصفقات، فيما صادق مسير مكتب الدراسات على المشروع من دون دراسة ومتابعة رغم الاتفاق على إجرائها مجانا، كما أثبتت التحريات أن المشروع المقيد بكونه منتهي الإنجاز لم ينفذ منه سوى 54 في المئة، رغم صرف مبلغه الكامل المقدر بزهاء 800 مليون سنتيم، ما يعني أن شبهة الاختلاس والتزوير واستعمال المزور طالت مبلغا يقدر بحوالي 400 مليون حسب ما توصل له محققو الشرطة القضائية، عقب تحريات إدارية وميدانية.