أكّد المتهم الجزائري السابق ب"الإرهاب" في اليابان (ح. جمال) ل"الشروق أونلاين"، الأحد، أنه حصل على مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف ين ياباني نقدا، كما حصل 16 من زملائه المسلمين المقيمين مثله في اليابان على المبلغ نفسه، وذلك تعويضا من السلطات اليابانية عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم جراء اتهامهم "خطأ". وحصل المتهمون على تعويض إجمالي قدره 90.2 مليون ين ياباني، أقرته لهم المحكمة العليا في طوكيو، على خلفية انتهاك الشرطة اليابانية حياتهم الخاصة العام 2010، حين تصنّتت على هواتفهم وتجسست على حواسيبهم (كمبيوتراتهم)، ثم جرى تسريب أسمائهم وخصوصياتهم وعناوينهم من طرف موظف في دائرة الشرطة على الإنترنت . وقال جمال في اتصال ب"الشروق أونلاين" عبر "فايسبوك" إنه حان الوقت لمتابعة الشرطة اليابانية أمام المحاكم اليابانية للحدّ مما سماه "الانتهاكات التي اقترفتها أثناء متابعتهم والتحقيق معهم". وفي وقت سابق، قال المتهمون لهيئة المحكمة إن ما قامت به الشرطة في تحقيقاتها وجمعها معلومات حولنا كان غير شرعي، وشكّك المتهمون في الأساليب التي استعملتها الشرطة أثناء التحقيقات. وكشف القاضي ماساميتسو شيسيكي أن أطرافا من مكتب الشؤون الخارجية في شرطة طوكيو سربت بيانات الضحايا عبر الإنترنت، وحمّل القاضي مكتب الشرطة مسؤولية منع ما حدث، وأكّد أن التسريب طال 114 وثيقة تعود للمسلمين ال17 وهم من جنسيات جزائرية ويابانية وإيرانية وتونسية ومغربية، وشمل التسريب صورا شخصية وعناوين وأرقام هواتف تعود للمعنيين، وقال إن بيانات الضحايا حُملت أكثر من 10 آلاف مرة من 20 بلدا. وأكّد الجزائري جمال "لقد لحق بنا ضرر كبير جراء تسريب خصوصياتنا، أنا شخصيا تضررت، لقد شوهوا اسمي واسم بلدي، و خرّبوا تجارتي و حاولوا أن يدنسوا شرفي"، وأضاف "الحمد لله أن الشعب الياباني واع ويعرف بأن الإسلام بأنه بريء من الإرهاب حتى ولو أرادت أطراف أن تشوه الإسلام مرات ومرات".
