عائلة تهرب من منزلها الفاخر لتسكن مستودعا بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسطيف

إثر التبليغ عن قضية تزوير وتحرير شهادة حياة لشخص متوفى

وجد رب عائلة من بلدية جميلة بسطيف نفسه مهددا بالقتل رفقة زوجته وأبنائه، بعد ما اتهم أخويه بتزوير وثائق إدارية للاستفادة من منحة والده المتوفى.
القضية اندلعت هذه الصائفة عندما عاد المدعو (ر.ع) من فرنسا لقضاء العطلة ببلدية جميلة شمال شرقي ولاية سطيف، فاكتشف عند زيارته للبنك أن منحة والده المتوفى سنة 2003 ظلت تُسحب إلى غاية سنة 2006 بطريقة غير قانونية بعد تزوير شهادة حياة للوالد الذي توفي ونبت الربيع على دمنته.
واكتشف أن شهادة الحياة قد استخرجت سنة 2003 في عهدة المجلس البلدي السابق وتم تجديدها كل سنة إلى غاية سنة 2006، حيث تم تحريرها من طرف أعوان في البلدية باستغلال شهود زور، الأمر الذي دفعه إلى رفع شكوى ضد شقيقيه واتهامهما بالتزوير واستعمال المزور والاستيلاء على منحة والده بالعملة الصعبة بغير وجه حق.
وقد أكد له موظف بالبنك بأن الوثائق التي بحوزة الوكالة تقول بأن الوالد توفي سنة 2006 عكس الحقيقة التي يعلمها المدعي علم اليقين والمتمثلة في وفاة والده سنة 2003، مما يعني ان منحة الأب المتوفى ظلت تُصرف على أنه حي طيلة ثلاث سنوات كاملة، وهي القضية التي أحيلت على العدالة وتم على إثرها استدعاء 45 شخصا بين متهم وشاهد منهم موظفون في البلدية، لكن فور إحالة القضية على المحكمة وجد المدعي نفسه مهددا في حياته رفقة زوجته وأبنائه، حيث تعرض في البداية لمختلف الاستفزازات في بيته، أين تم الاستيلاء على مختلف أغراضه مع تهديم جزئي لمنزله وتهديد بالحرق.
وأما القطرة التي أفاضت الكأس، فهي تلك التي تعرضت فيها زوجته للحرق بالماء الساخن والتي وجهت فيها التهمة إلى زوجة أخ المدعي وتم ذلك في غيابه عن المنزل، وهي القضية التي أحيلت أيضا على العدالة بعد ما تحصلت الزوجة على عجز لمدة 12 يوما من طرف الطبيب الشرعي بعد إصابة الزوجة بحروق على مستوى الذراع.
وكانت هذه الحادثة وراء فرار الضحية رفقة عائلته من بلدية جميلة، أين ترك منزلا فاخرا مكونا من ثلاثة طوابق، وفرَّ بجلده ليستأجر مرآبا بمدينة العلمة، فأرغم على التخلي على كل ممتلكاته والرضا بعيش المستودعات لحماية أهله من الموت.

وبالمقابل، ينتظر أن تفصل العدالة في قضية التزوير واستعمال المزور والاستيلاء على منحة بالعملة الصعبة بغير وجه حق والاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل، وفي انتظار ذلك يبقى المدعي محل مطاردة وتهديد بسبب التبليغ عن جريمة خطيرة.