أستاذة وموظفة وطالبة يتقاسمن عائدات الدعارة بمركز"القدس"

ألقي القبض عليهن في شقة بالشراڤة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة الحبس عامين و5 ملايين سنتيم غرامة ضد كل من أستاذة في ثانوية بولاية الجلفة وطالبة جامعية بسكيكدة وموظفة بمصنع البلاستيك بالعاصمة، لارتكابهن جنحة تقسيم أموال الدعارة.
وانفجرت ملابسات القضية عندما تلقت مصالح الضبطية القضائية معلومات تفيد أن بعض الشقق المستأجرة بمركز الأعمال القدس بالشراڤة حُوّلت إلى وكر لممارسة الفسق والدعارة، على إثرها داهم رجال الأمن إحدى الشقق الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل، وألقي القبض على المتهمات، وكشفت التحقيقات أنهن ضمن شبكة لممارسة الدعارة، وخلال التحرّي مع المتهمات أنكرن الأفعال المنسوبة إليهن أمام كل من الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية، وحتى خلال المحاكمة حيث صرحت أستاذة في الثانوية أنها لا علاقة لها بالدعارة على غرار صديقتيها، وقد استأجرت الشقة لأجل الترفيه وأخذ قسط من الراحة، وهي الأقوال التي لم تقنع القاضي الجزائي، حيث واجهتها بتساؤل حول معنى تقاضيها دخل شهري ب 40 ألف دج واستئجارها شقة من غرفة واحدة بمركز الأعمال القدس بإيجار شهري قدره 6 ملايين سنتيم شهريا.
ونفس التصريحات أدلت بها كل من الطالبة الجامعية والموظفة بمصنع البلاستيك، وركزت هيئة الدفاع على انعدام أدلة مادية تثبت أن المتهمات يقمن بتقسيم أموال الدعارة، كما أن أمر الإحالة لم يرد فيه تصريح، شاهد واحد يؤكد الوقائع الموجهة ضدهن، وعلى هذا الأساس تمسك المحامين بضرورة تبرئة ساحة موكلاتهم، وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.