بوتفليقة يُنهي الجدل ويوضح كل شيء

^ غربان في الداخل والخارج تزعم أن المؤسسات العليا للبلاد تناصب بعضها البعض!
كسر رئيس الجمهورية أمس الصمت على الساحة السياسية، وفاجأ الجميع برسالة قاطعة فاصلة، لم يتوقع مضمونها أحد، ودافع من خلالها ولأول مرة وبصريح العبارة عن مديرية الأمن والإستعلام ودعاها إلى مواصلة مهامها، وفي وقت كان يظن فيه البعض أن القاضي الأول في البلاد هو طرف فيما حدث من جدل ، تفاجأ الجميع بأن بوتفليقة دافع عن الجيش تماما كما دافع عن المخابرات، انطلاقا من أنه القاضي الأول للبلاد، ووضع من خلال رسالته النقاط على الحروف، منهيا الجدل القائم حول وجود صراع مزعوم بين مؤسسات الجمهورية سواء، بين أطراف المؤسسة العسكرية الواحدة أو بين الرئيس وأطراف في المؤسسة العسكرية، وبعكس ما كان متوقعا لم يعلن رئيس الجمهورية في رسالته موقفه بالترشح أو عدم الترشح لرئاسيات 17 أفريل.
وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي "ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الاستقرار من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة".
وأوضح الرئيس بوتفليقة في تصريح بمناسبة اليوم الوطني للشهيد قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن "العملية هذه "يمكن ويا للأسف أن يوفر لها الظروف المواتية ما يصدر من البعض من سلوك غير مسؤول، ومن البعض الآخر من عدم التحلي بالنضج، تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الإعلامية الجارية حاليا، ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الإستعلام والأمن". وشدد الرئيس بوتفليقة على أنه "يتعين على المسؤولين كافة أن يثوبوا إلى ضميرهم الوطني، وأن يتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم"، وأضاف "إنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة ودفاعها وأمنها".
كما أهاب بالمناسبة بكافة المواطنين "أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد إليها باسم حرية التعبير، والتي ترمي إلى غايات كلها مكر، وخبث، هدفها المساس باستقرار منظومة الدفاع، والأمن الوطنيين وإضعافهما"
دائرة الاستعلام والأمن "جزء لا يتجزأ" من الجيش وعليها مواصلة مهامها
وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن دائرة الاستعلام والأمن يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها بصفتها "جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي" منبها إلى أنه "لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات، لا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج"، يقول الرئيس بوتفليقة الذي أضاف بأن "عهد التنابز والتلاسن قد "ولى" داعيا إلى التصرف بالتي هي أفضل" والتفرغ للتي هي أحسن".
وأوضح رئيس الدولة أن الهدف من هذا التذكير إنما هو "تجديد التأكيد بوضوح وجلاء" بأن دائرة الاستعلام والأمن و«خلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف ومضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي وتبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني"، مؤكدا بأن "خطابه هذا توجه "بصراحة" إلى "هؤلاء وأولائك بقداسة ما يمليه الدستور ودماء الشهداء الزكية".
تفسير إعادة هيكلة دائرة الاستعلام والأمن بأنها دليل على وجود أزمة داخل الدولة يعتبر قراءة غير موضوعية
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام والأمن على أنها "قرينة"، تنم عن وجود أزمة داخل الدولة، مؤكدا أن "ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى "لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية" أما في الجزائر فإن "البعض يريد تقديم عمليات الهيكلة هذه على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة أو في وزارة الدفاع الوطني". وأكد أن إعادة الهيكلة هي عملية يتم اللجوء إليها مثلما هو جاري به العمل ومتداول في كل البلدان عند الاقتضاء، وهو ما حصل سنة 2006 حين قرر هيكلة جهاز الأمن الوطني" وأضاف "يجب أن يعلم المواطنون أن جهاز الأمن الوطني الذي هو محل تعليقات تعددت طبيعتها ومصادرها تحكمه نصوص تنظيمية تحدد مهامه وصلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء"، مشددا "لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد التي لا تضطلع إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أنه "أمام هذه الأخطار الجديدة الناجمة عن الشحناء والتناحر يبن الرؤى المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين الموافق، يتعين علينا جميعا، من حيث إننا مواطنون، العودة إلى الروح الوطنية التي لا تخبو شعلتها للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة من حيث أتى".
نشر أطروحات هدامة عن وجود صراعات بين المؤسسات الجمهورية تضليل للعقول واستغلال الخبيث للوقائع
وأكد رئيس الدولة "أن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى الدستور، لكن حينما تحاول هذه المواقف، التي يستلهم بعضها من مصادر معادية للجزائر، زرع البلبلة، ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين المؤسسات الجمهورية فإنه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الاستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي، التي تندرج في إطار عملية تضليل العقول والاستغلال الخبيث للوقائع". وقال أنه "كما يلاحظ كل المواطنين عند قراءة الأخبار ومتابعتها نرى جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال لبث البلبلة وزرع الخوف في النفوس وتكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية , كرئاسة الجمهورية وغيرها من المؤسسات، وداخل وزارة الدفاع الوطني، وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي".
وشدد الرئيس على أن "المقصود من هذا الوضع هو الفت في ساعد الجزائر التي نجحت بالفعل، بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها، في تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الإرهاب، وفي إعادة الأمن والإستقرار اللذين لا سبيل إلى تطوير البلاد من دونهما".
دعوة للمواطنين وللمسؤولين المدنيين والعسكريين للعمل على دعم الاستقرار والسلم
ودعا رئيس الجمهورية جميع المواطنين، وخاصة من يتولون مهاما على المستوى المدني أو العسكري الوعي بالرهانات والعمل كل من موقعه على دعم الإستقرار والسلم.
وجاء في تصريح الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد :«أطلب من جميع المواطنين وخاصة منهم أولئك الذين يتولون مهام في دواليب الدولة على المستوى المدني أو العسكري الوعي بالرهانات والعمل كل من موقعه على دعم الاستقرار والسلم بصفتهما ملكا مشتركا لقاطبة الجزائريين"، لافتا الانتباه إلى أن "غايتنا المنشودة هي الحفاظ على هذا الوطن لأجياله الحالية والآتية باستكمال بناء دولة المواطنة التامة غير المنقوصة".
كما دعا كل فئات الشعب الجزائري وفي مقدمتها الشباب إلى "المزيد من الإلتحام والتمسك بثوابت الأمة وبمزيد من اليقظة والحيطة والعمل الخلاق لتحقيق تنمية شاملة في ظل دولة الحق والعدل والقانون"، مؤكدا أن "من هم في الخفاء ومن هم في العلن يستغلون هذا الوضع الذي لا خير يرجى منه، لمحاولة فرض أطروحة وجود صراع داخلي في الجيش الوطني الشعبي بزعمهم أن دائرة الإستعلام والأمن هيئة تخل في تصرفاتها بالقواعد التي تحكم مهامها وصلاحياتها".
هذا النوع من أنواع ضرب الاستقرار يستهدف خلق اختلالات وشل نشاطات الدفاع والأمن الوطنيين
واسترسل رئيس الدول في تصريحه الذي توجه فيه "بصراحة" إلى "هؤلاء وأولئك بقداسة ما يمليه الدستور ودماء الشهداء الزكية، واعتبارا للتهديدات المحسوسة التي تحدق حاليا بالجزائر ذات الصلة بالأوضاع الأمنية القائمة على حدودها أمر رئيس الجمهورية كافة المسؤولين المعنيين - كما جاء في التصريح - باتخاذ كل الإجراءات اللازمة "من أجل العودة إلى القدر المحبذ من التشاور والتعاون السليم على كل المستويات والعمل على جعل كل مسؤول وكل هيكل يعمل وفقا للأحكام التنظيمية التي تضبط نشاطه خدمة للمصلحة العليا للوطن".
وفي هذا السياق أكد أن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية تبقى وستظل على الدوام بعدما تحقق لها من نجاحات أمام جائحة الإرهاب هدفا لقوات خبيثة وللدول التي تحرضها على زعزعة ذلكم الجدار الوطني الحصين الذي تصد به مجتمعة تلك المطامع العدوانية التي تستهدف الجزائر وشعبها"، مؤكدا أن "الغاية اليوم من هذا النوع من أنواع ضرب الاستقرار إنما هو خلق اختلالات وشل نشاطات الدفاع والأمن الوطنيين. والمستهدف هو الجيش الوطني الشعبي بوجه خاص ومن ورائه الدولة الوطنية".
الرئاسيات المقبلة محطة جديدة لتكريس دولة القانون .. وعلى الشعب أن ينتخب رئيسه
واعتبر بوتفليقة أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل "محطة جديدة" لتكريس دولة الحق والقانون وتقوية الممارسة الديمقراطية في الجزائر، مؤكدا "أننا مقبلون على موعد هام وهو الانتخاب الرئاسي الذي يمثل محطة جديدة يرجى منها أن تتيح للجزائر دعم مكاسبها في سائر المجالات سواء تعلق الأمر بدولة الحق والقانون أو بتقوية الممارسة الديمقراطية أو باحترام حقوق الإنسان أو ببسط العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في كل ربوع الوطن".
ووصف رئيس الجمهورية هذا الموعد الانتخابي ب«الهام" من حيث أنه سيكون "المحك لإقامة البرهان على ما بلغه الشعب الجزائري برمته من النضج الديمقراطي" داعيا إياه ل«انتخاب رئيس له من بين المترشحين"، معربا عن "تيقنه في نضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد".
ومن ثمة - أضاف رئيس الجمهورية - "لابد من رفع هذا التحدي بإنجاح العملية الانتخابية في كنف التنافس الشريف والنزاهة والتباري ببرامج مجتمعية تروم الاستجابة إلى التطلعات المشروعة للمواطنين بحيث يكون قصب السبق من نصيب من يرتضيه الشعب الجزائري صاحب القول الفصل رئيسا له".
غربان في الداخل والخارج تزعم أن المؤسسات العليا للبلاد تناصب بعضها البعض
وأشار الرئيس بالمناسبة إلى أن "الظرف السياسي والاجتماعي الذي نعيشه قبيل الاستحقاق الرئاسي اعترته بلبلة عمت الساحتين السياسية والإعلامية ودفعت بالمواطنين إلى التوجس خيفة مما نعقت به غربان في الداخل والخارج زاعمة أن المؤسسات العليا للبلاد تناصب بعضها البعض عداء تكون لها آثار وخيمة على الأمن والاستقرار". ونوه رئيس الجمهورية في السياق ذاته بالمهام المنوطة بجميع الأطراف التي لها دور في مسار الانتخاب الرئاسي المقبل وخاصة منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ومصالح الإدارة العمومية المعنية والتشكيلات السياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والمترشحين والناخبين"، داعيا هذه الأطراف إلى "السمو إلى مستوى ما يوجبه البرهان على الحس بالمسؤولية المواطنية من امتثال واع لواجب المواطنة المؤسسة على حب الخير للوطن وأهله من أجل إجراء انتخابات رئاسية يحكم كل مجرياتها السلوك الحضاري