الجمعية العامة لمحضري الوسط: المطالبة ببطاقة مهنية موحدة وعصرية

دعا رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط الأستاذ بركة علي، محضري 14 مجلسا قضائيا تابعا لاختصاصه، إلى مد يد العون والمساعدة إلى طاقمه المنتخب، من اجل الوصول إلى تسطير برنامج شامل وفعال للمهنة، وطلب المسؤول الأول على المهنة بالوسط من اعضاء الجمعية العامة، المنعقدة مطلع الأسبوع الجاري بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالعاصمة، للمساهمة الجادة في ضبط خارطة طريق عمل الغرفة للعهدة الحالية 2014 - 2017.
وأمام حوالي 500 محضر قضائي، حمّل رئيس الغرفة، أعلى هيئة جهوية، مسؤولية فشل أو نجاح الطاقم الممثل لهم المتكون من 15 عضوا، معتبرا في كلمته التوجيهية خلال إشرافه على اشغال أول جمعية عامة للغرفة بعد عام ونصف على انتخابها، ان طاقمه وخلال نصف المشوار اجتهد في إعداد برنامجه المسطر للعهدة الحالية، ولا يكفي هذا الاجتهاد -حسبه - دون تكاتف كل المخلصين والغيورين على المهنة لترقيتها والمضي بها نحو الاحترافية.
جمعية محضري الوسط الأولى في هذه العهدة، صادقت على التقريرين الأدبي والمالي المقدم من طرف الأمينة العامة للغرفة الأستاذة دنيدني سعاد، وأمين الخزينة الأستاذ بوحالة جمال، تضمنا حصيلتها السنوية القائمة على الاستمرار في الجانب التكويني المستمر لمن تمثلهم من أعوان القضاء المكلفين بتنفيذ وتبليغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، من خلال برمجة ملتقيات جهوية، احتضنتها العاصمة، بالإضافة إلى ايام دراسية شملت اربعة عشر مجلسا قضائيا تابعا لولايات الوسط، كما شمل الجانب التكويني المساعدين الرئيسيين للمحضرين، في حين واصل الطاقم الحالي سياسة ترشيد النفقات وصرفها في جوانب عقلانية تكون في خدمة المحضر.
من جهتها أوصت الجمعية العامة في نهاية اشغالها بعدة توصيات قرأها مقرر الغرفة الأستاذ سعودي مناد، تركزت على ضرورة إعداد بطاقة موحدة لكافة المحضرين من اجل تسهيل ممارسة مهامهم القضائية، فضلا عن الإسراع في إصدار المرسوم المحدد لشروط ممارسة المساعدين القضائيين.
يذكر بأن رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ بوشاشي ابراهيم، الذي حضر اشغال الجمعية العامة وقدم بالمناسبة، توجيهات إلى اعضائها ترمي إلى ترقية المهنة وتذليل الصعوبات امام هؤلاء الضباط العموميين، مشددا في ذات السياق على ضرورة الانضباط امام قرارات الغرفة الوطنية والاحتكام إلى القانون في سبيل رقي المهنة.