نواب البرلمان الزيادات في الكهرباء والغازوال والماء مرفوضة

تصريحات بن خالفة تحدث زوبعة داخل قبة البرلمان.. خاوة يتدخل.. وبن خالفة يعتذر
لجنة المالية أمام وزير الطاقة: "بوطرفة.. ارحل"
دخل نواب المجلس الشعبي الوطني في حرب مع وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها والرامية في مجملها إلى المحافظة على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2016، وهي التصريحات التي اعتبرها هؤلاء بمثابة تجاهل وتجاوز لصلاحياتهم. أثارت تصريحات وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، التي أدلى بها أمس الأول، عبر أمواج القناة الإذاعية، والتي تؤكد على أهمية المحافظة على مضمون قانون المالية لسنة 2016، سخطا كبيرا وسط نواب البرلمان خاصة أولئك المحسوبين على حزب جبهة التحرير الوطني بعدما اعتبروها بمثابة تجاهل وتجاوز لصلاحياتهم كنواب، حيث راح أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يقاطعون جلسة الاستماع المخصصة لوزير الطاقة، صالح خبري، المبرمجة صبيحة أمس، وهي المقاطعة التي نادى إليها كل من، إلياس سعدي ومحمد الشريف ولد الحسين، ولقت تجاوبا واسعا من طرف كافة أعضاء اللجنة، مطالبين وزير المالية بالاعتذار والتراجع عن تصريحاته، وهو المطلب الذي تحقق فعلا بعدما تدخّل الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان واستدعى نظيره للمالية، هذا الأخير الذي استجاب للنداء وتقدم باعتذار أمام كافة الأعضاء، مؤكدا أنه لم يكن يقصد ذلك، وإنما تصريحاته كانت ترمي إلى ضمان مداخيل وعائدات إضافية للخزينة العمومية. دائما وفي إطار المواجهات المعلن عنها من طرف نواب لجنة المالية والميزانية التي تعكف حاليا على دراسة قانون المالية لسنة 2016، فقد دخل هؤلاء في مشاحنات حادة مع وزير الطاقة، صالح خبري، مطالبين إياه بتقديم استفسارات حول الزيادات التي تضمنها هذا المشروع بخصوص الكهرباء والغاز والماء، مؤكدين استحالة تحمل المواطن هذه الزيادات خاصة ما تعلق منها بتسعيرة الكهرباء، داعين في هذا الشأن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى تقديم استقالته بعدما برّر أن الزيادات ستستغل في تسديد الديون المفروضة على شركته، حيث اعتبرت النائب نورة بن داود، المحسوبة عن الآفلان أن استغلال الزيادات في تسديد الدين هو عجز في التسيير يتطلب تقديم الاستقالة، وهذا بغية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن الذي سيتحمل تكلفة زيادة في تسعيرة الكهرباء الموجّهة للصناعيين والذين سيجدون أنفسهم مجبرين على فرض زيادات عن المواد التي تتطلب استعمال هذا النوع من التجهيزات الخاصة بالصناعيين.


موضوع : نواب البرلمان الزيادات في الكهرباء والغازوال والماء مرفوضة
1.50 من 5.00 | 2 تقييم من المستخدمين و 2 من أراء الزوار
1.50