التقشف لا يخيف.. ومشاريع الفلاحة والاستثمار على ورق

والي ورقلة في منتدى "الشروق":

وصف ساعد أقوجيل، والي ورقلة، الذي نزل ضيفا على منتدى "الشروق"، سياسية التقشف التي طالبت بها الحكومة بأنها غير مقلقة بهذه الولاية، ولن تؤثر على الورشات المنطلقة، منها مشروع التراموي، كون جل المشاريع المسجلة بعاصمة الواحات، لا تثقل كاهل الميزانية. وتطرق ضيفنا إلى ملفات مهمة، على غرار نهب العقار والفلاحة والاستثمار والصحة وملف التشغيل الذي أرق الجميع السنوات الأخيرة.
أوضح الوالي أن العديد من القطاعات شهدت قفزة نوعية السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه لما كان أمينا عاما لولاية ورقلة قبل 15 سنة، لم تكن المنطقة تسجل هذا الكم الهائل من المشاريع في قطاعات السكن والفلاحة والاستثمار الصناعي وتربية الحيوانات. وهي حقيقة، يقول ذات المتحدث، لا يشعر بها سوى من خرج من الولاية ثم عاد إليها مجددا .
واستعرض محدثنا أرقاما مهمة من سنة 2002 إلى 2015 خاصة الربط بماء الشرب، الذي قفز إلى 95 من المائة، والربط بشبكة الصرف الصحي بنحو 75 بالمائة. واعترف الوالي صراحة بوجود نقائص بخصوص شبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه تم القضاء على ظاهرة صعود المياه، ولم يتم الربط النهائي للسكان بالشبكات الرئيسية، حيث لا تزال 58 كلم تنتظر التجسيد إلى حد الآن، ونحن في حاجة إلى 130كلم، فضلا عن وجود بعض العيوب في المشروع وقف عليها الأمين العام لوزارة المواد المائية في آخر زيارة إلى المنطقة قبل أسابيع.
وعاد نفس المسؤول ليتحدث عن الربط بالكهرباء الذي قفز إلى 98 من المائة بعد أن كان 92 من المائة و18 من المائة إلى73.60 من المائة واعتبرها مشاريع حيوية.
شبكات موحدة للتحكم في ملف التشغيل...
دعا الوالي الشباب البطالين إلى العمل في قطاع الفلاحة عوض الشركات البترولية وقال إنه تم تشغيل أكثر من 2000 بطال السنة الماضية فقط، لكن هذا غير كاف. وأشار إلى أنه طلب من الشركاء، منهم مصالح الضمان الاجتماعي والتشغيل ومفتشية العمل والوكالات، ربط شبكاتهم الداخلية بشكل موحد، حتى يتمكن من كشف عدد طالبي العمل، وكذا الرافضين له، لاسيما أولئك الذين يطلبون العمل في شركات معينة بسبب الأجرة المرتفعة وترك مناصب أخرى. وطالب المدير الجهوي لوكالة التشغيل بضبط الأمور، والعمل باستمرار مع البطالين وليس العكس، علما أن تقارير جديدة تصلنا حول تسيير الوكالات المحلية للتشغيل.
مشاريع على الورق و10 فقط انطلقت من أصل 1200 مشروع...
وفي سؤال "الشروق" عن واقع الفلاحة المرير في ولاية تقتات من غيرها رغم أن لها إمكانيات ضخمة، ولم تتطور في هذا الجانب مقارنة بولايتي الوادي وغرداية، قال الوالي: منحنا 145 ألف هكتار للراغبين في الاستثمار الفلاحي، غير أنه من المؤسف، هذه الأرقام ما زالت على الورق فقط. وقد طلبت تطهير القوائم بصفة سريعة، "من أرد أن يعمل ويبدي نيته، نرافقه إلى غاية تحقيق الهدف. ومن يرد الأرض فقط، فسوف ننزعها منه بقوة القانون، علما أن الطلبات كثيرة في هذا الشأن، إننا نراهن مستقبلا على البترول الأخضر لمرافقة البترول الأسود، والتركيز على الفلاحة والصناعة التحويلية، نفس الشيء بخصوص الاستثمار، حيث من سنة 2011 إلى السنة الجارية، لم يسجل انطلاق سوى 10 مشاريع من أصل 1200 مشروع. وهي العملية التي تتطلب تطهيرا كبيرا للقوائم. ونحن نعمل على ذلك حاليا.
وفي سؤال آخر عن عدم تجاوز اعتمادات الدفع سنة 2014 (صرف الأموال) 22 من المائة، ذكر ضيفنا أن الأمر طبيعي لأن اعتمادات الدفع كانت تمنح في السابق كل سنة، لكنها أصبحت حاليا تمثل البرنامج الخماسي الأول والثاني. واعترف بأن مستوى استهلاك اعتمادات الدفع متوسط وليس ضعيفا بالولاية التي تحوز أموالا ضخمة.
مشروع المستشفى الجامعي مجمد ولا علاقة له بالتقشف...
وبخصوص تعطل مشروع المستشفى الجامعي، أوضح ذات المسؤول أن الأمر لا يتعلق بالتقشف بل بقضية الأرضية التي لا تزال محل نزاع مع مواطن يدعي ملكه للعقار، ويبدو أن مسألة تعطل عملية مسح الأراضي هي السبب كذلك، ولن نبقى مكتوفي الأيادي، وسوف نطبق تشريع نزع الملكية بقوة القانون، والتعويض يكون حسب السوق وليس بالدينار، كما كان معمولا به في السابق. وعاد ليوضح أن بعض المواطنين يملكون أراضي عرفية، وذهنية البعض منهم هي المصلحة الخاصة وليست خدمة المصلحة العامة، علما أن المستشفى مكسب للجميع وهو مجمد حاليا. كما أن قضية الأموال الضخمة التي طلبتها شركات الإنجاز مبالغ فيها لأن الإنجاز تتبعه المتابعة ثم التسيير لفترة معينة من طرف نفس الشركة، وهي شروط وصفها محدثنا بالخيالية وهي محل مراجعة، مما جعل المشروع يتوقف على غرار بقية المشاريع المبرمجة والخاصة بالمستشفيات الجامعية، رغم فتح تخصص الطب بجامعة ورقلة. كنا نأمل، يقول الوالي، إنهاء مشاكل قطاع الصحة وقلة أطباء الاختصاص التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات لكن للأسف لم نحقق ذلك.
مواقع سياحية مهمة تحتضر رغم برمجة 50 مشروعا...
وعن واقع السياحة، فالدولة، حسب الوالي، تقوم ببناء بيوت الشباب أو الدواوين البلدية للسياحة وترويجها. وأشار إلى أن ما يفوق 50 مشروعا سياحيا للخواص تمت المصادقة عليها، منها إنجاز قرى سياحية وفنادق، وتهيئة بعض المناطق السياحية، على غرار بحيرة حاسي بن عبد الله.
وأكد المتحدث أن الدولة تشجع الخواص على الاستثمار في الميدان السياحي من خلال تحفيزات بنكية تصل إلى 70 بالمائة، إلا أن تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع يبقى على عاتق الخواص ولم تنطلق العديد منها على أرض الواقع. وتوعد الوالي من سماهم ب"المغامرين" للبحث عن العقار دون استثمار، والعكس بالنسبة إلى البقية الذين لهم نية صادقة حيث سنرافقهم ونسهل لهم كل الإجراءات لتحقيق مشاريعهم.
وبشأن وضعية الطرق المهترئة التي تشهدها مختلف أحياء ولاية ورقلة، ذكر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، أن الأمر راجع إلى مشكل الصرف الصحي بالولاية بدرجة أولى، حيث لا يمكن حسبه تهيئة الطرق وبعد مدة زمنية قصيرة تعاد عملية حفرها من جديد لذات السبب. وعن انعدام إشارات المرور الضوئية بولاية بحجم ورقلة اعترف بذلك وقال إن رئيس البلدية مطالب بتفعيل مخطط النقل.
وقال الوالي عن مشروع الحزام الأخضر الذي خصص له 150 مليار سنتيم في عهد الوالي السابق علي بوقرة: "لو كنت مسؤولا حينها لما وافقت عليه، وهو ليس أولوية للمنطقة رغم أنه وقف لمديرية الشؤون الدينية، كان يمكن أن يكون على مراحل وليس دفعة واحدة... هناك مشاريع أهم منه بكثير".
سوناطراك تتعهد بتمويل الفرق الرياضية...
قال والي ورقلة إن سوناطراك تعهدت بتمويل أندية الولاية الناشطة في مختلف المنافسات الوطنية. وقد راسل وزير الطاقة، وكذا المدير العام سوناطراك، وعددا من المؤسسات البترولية بخصوص تمويل الأندية المحلية الناشطة في الأقسام المتقدمة في مختلف المنافسات، أين أخذ على عاتق مؤسسة سوناطراك وعودا بتمويل على الأقل 06 فرق تمثل الولاية على المستوى الوطني، على غرار شباب بني ثور، مولودية المخادمة وتقرت، وفريقي كرة اليد ممثلة في عين البيضاء واتحاد بلدية ورقلة، وفريق ذوي الاحتياجات الخاصة لكرة السلة. ذات المسؤول أوضح أن ميزانية كل من الولاية وحاسي مسعود تساهمان في تقديم إعانات لهذه الفرق.