تسلسل زمني للعقوبات الدولية على إيران

بدء تطبيق الاتفاق النووي الذي ينص على رفعها

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، العقوبات المفروضة على إيران، بسبب برنامجها النووي بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران اتخذت خطوات للحد من أنشطتها النووية بمقتضى الاتفاق المبرم في جويلية عام 2015.
ورحبت بريطانيا بتنفيذ الاتفاق النووي وكذلك فرنسا التي قالت إنها ستراقب عن كثب احترام اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية. وتعتزم اليابان رفع أغلب العقوبات التي تفرضها على إيران "خلال بضعة أيام"، وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأحد، برفع العقوبات عن إيران.
وفيما يلي تسلسل زمني للعقوبات الدولية التي فرضت على إيران لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية والصاروخية:

عقوبات الأمم المتحدة
منذ العام 2006 صوت مجلس الأمن على أربع مجموعات من العقوبات تشمل حالياً 43 شخصاً و78 كياناً:
1- القرار 1737 الصادر في 23 ديسمبر 2006، ينص على عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين وقد تم تجميد أرصدتها وأرصدة 12 شخصية.
2- القرار 1747 الصادر في 24 مارس 2007، يشدد العقوبات ويوسع نطاقها حيث تم تجميد أرصدة 13 كياناً جديداً مرتبطاً بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية وفرض قيود على القروض لإيران.
3- القرار 1803 الصادر في 3 مارس 2008، يوسع لائحة الكيانات والأشخاص الذين يطاولهم تجميد الأرصدة في الخارج وحظر السفر، ويحظر تزويد إيران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).
4- القرار 1929 الصادر في 9 جوان 2010، يفرض قيوداً جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية، كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التي تطاولها العقوبات.

العقوبات الأمريكية على إيران
1- في 1979، جمدت واشنطن الأرصدة الإيرانية في المصارف الأمريكية وفروعها بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران.
2- فرضت الولايات المتحدة حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبه في 1996 "قانون العقوبات على إيران" الذي فرض عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في إيران. وتم تعديل هذه العقوبات بانتظام.
3- في 2008 منعت الولايات المتحدة المصارف الأمريكية من أن تكون وسيطاً في تحويل أموال مع إيران.
4- في 2010 استهدف قانون إمدادات الوقود لإيران التي تعتمد كثيراً على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ إجراءات رد ضد المجموعات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني.
5- في نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعماً لتطوير القطاع النفطي الإيراني. وفي 31 ديسمبر تم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
6- في 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيميائي الإيرانيين.
7- في 3 جوان 2013 تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة الإيرانية.
وثمة حالياً حوالي مائة كيان مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأمريكية.

عقوبات الإتحاد الأوروبي
1- في 26 جوان 2010، حظر الإتحاد الأوروبي تقديم مساعدة تقنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران وأنشطة بعض المصارف الإيرانية، كما وسع نطاق لائحة الأمم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر.
2- في ماي ثم في ديسمبر 2011، جمد الإتحاد أرصدة 243 كياناً إيرانياً وحوالي أربعين شخصية إضافية منعت أيضاً من الحصول على تأشيرات دخول.
3- في 23 جانفي 2012، فرض الإتحاد الأوروبي حظراً نفطياً تدريجياً لا سابق له على إيران دخل حيز التنفيذ في الأول من جويلية 2012، وجمد أرصدة البنك المركزي الإيراني.
4- في 15 أكتوبر 2012، حظر الإتحاد الأوروبي التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات الممكنة، ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الإيراني و34 إدارة وشركة.
5- في 21 ديسمبر 2012، وسع الإتحاد الأوروبي قائمته السوداء.
وتشمل العقوبات الأوروبية حالياً 92 إيرانياً و466 شركة أو مجموعة بينها البنك المركزي الإيراني.