المحضرون يتوجهون نحو تكريس أخلاقيات المهنة وعصرنة مكتب المحضر القضائي

قبل 18 يوما عن أول منتدى وطني بوهران

دشنت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للشرق بقيادة رئيسها الأستاذ بوقرن الخير، السنة الجديدة، ضرب عدة عصافير بحجر واحد وفي يوم واحد، على هامش ملتقى تكويني نظمته نهاية الأسبوع بمركب حمام أولاد علي بقالمة.
فكان يوما امتزجت فيه أجواء التكوين المستمر المعتمد من قبل قيادة المحضرين على مستوى اكبر غرفة مهنية قضائية، مع مشاعر الاحتفال بإعادة إدماج وعودة اكبر مناضلة عانت من ويلات الإقصاء والتوقيف لسنوات عديدة وهي الأستاذة غضاب صليحة، ليشاركها زملاءها هذه الفرحة المزدوجة مع فرحة استقلالية محضري سوق أهراس والطارف بمجلسيهما القضائيين، بعد أن عانوا ولسنوات طويلة من مخاطر التنقل الى مجلسي قضاء قالمة وعنابة.
غير أن نشوة الفرح، سرعان ما تلاشت مباشرة بعد افتراق الجمع ومغادرتهم حمام أولاد علي، عقب سماع نبأ وفاة الأستاذ مختاري صالح، المحضر القضائي لدى مجلس قضاء عنابة، الذي وافته المنية بمسقط رأسه باتنة، أين شيعت جنازته عقب صلاة الجمعة.
أول ملتقى للمحضرين القضائيين هذا العام المنعقد بقالمة تحت عنوان "أخلاقيات المهنة وعصرنة مكتب المحضر القضائي"، كان فرصة لقيادة أركان المنتدى الأول للمحضرين القضائيين المزمع تنظيمه يومي 11 و12 فيفري القادم بمدينة وهران، لجس نبض القاعدة حول محاور منتدى وهران، فضلا عن ضبط آخر الترتيبات والروتوشات، لهذا الموعد القضائي الهام في تاريخ مهنة عمرها ربع قرن.
وتفاديا لأي خلل قد يطرأ على التنظيم الجيد للموعد الوطني، لاسيما عملية إسكان 1600 محضر بالإضافة إلى الضيوف والمدعوين، أسندت المهمة إلى صاحب التجربة والحنكة في مثل هذه المناسبات الأستاذ سعدودي العمري، الأمين العام للإتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين، إلى جانب الاستعانة بالخبرة العلمية للأستاذ بوسماحة محمد، المقرر العام للمنتدى، واستغلال الرصيد الفكري للأستاذ شريف محمد، عضو المكتب التنفيذي السابق للإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، من اجل تسطير برنامج علمي ثري خلال يومي المنتدى، من خلال ضبط محاور المنتدى والمتدخلين وتوزيع المشاركين على الورشات الخمس، تحت إشراف رئيس لجنة التنظيم الأستاذ بوقرن الخير، وبالتنسيق المباشر مع رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين الأستاذ بوشاشي إبراهيم، الذي تعلق عليه، آمال كبيرة في توفير منابع مالية لخزينة الدولة، لاسيما إذا ما أسندت لهؤلاء الضباط العموميين، مهمة تحصيل الغرامات الجزائية التي وصلت إلى أرقام مخيفة بلغت 6 آلاف مليار.