6 أشهر حبسا ل32 مقصى من الترحيل

قاضاهم الوالي زوخ بتهمة التصريح الكاذب

قضت محكمة الشراقة، الأحد، بالحبس 6 أشهر نافذة و50 ألف دج غرامة للمتهمين الغائبين عن المحاكمة ونفس العقوبة مع وقف التنفيذ في حق المتهمين الحاضرين والذين تورطوا على أساس جنحة التصريح الكاذب وهي القضية التي تم تحريكها من طرف والي العاصمة زوخ وذلك بعد التماس وكيل الجمهورية الحبس عاما نافذا و50 ألف دج غرامة ضد المتهمين.
ويتعلق الأمر ب32 مواطنا تم إقصاءهم من عملية الاستفادة من سكنات اجتماعية في إطار عملية الترحيل الخاصة بالمقيمين في السكنات الفوضوية وكذا أصحاب السكنات المعرضة للانهيار.
وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما باشرت ولاية الجزائر في 2015 في عملية ترحيل قرابة 128 عائلة مالكة لشقق بعمارات مهددة بالانهيار بعين البنيان، وبينت التحريات أن 21 عائلة سبق وأن استفادت من عقار أو إعانة من الدولة فتم إقصاءها ومتابعتها بالتصريح الكاذب على غرار 11 عائلة تسكن في بيوت فوضوية.
وقد فند جميع المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم، موضحين أنهم استفادوا في إطار التعويض عن عقارات مملوكة لهم وتم إحصائهم لإعادة الإدماج ولم يودعوا ملفات سكنية تحتوي على تصريحات شرفية بأنه لم يسبق لهم الاستفادة من الدولة. في حين أكد باقي المتهمين المقيمين في حي فوضوي أنه فعلا استفاد بعضهم من سكنات وتنازلوا عليها لأبنائهم وآخرين استفادت زوجاتهم من الإعانات، مشيرين إلى أنهم لم يصرحوا كذبا كونهم فعلا لا يملكون مأوى. وكشف دفاع المتهمين ل"الشروق" عن مباشرة المعنيين إجراءات الاستئناف، كون حكم الإدانة سيمنعهم من الاستفادة من أي تعويض، علما أنهم رفعوا قضية في القسم الإداري لطلب تعويض، وتم تأجيل النظر فيها لحين الفصل في الملف الجزائي.