محامون بين مؤيد ومعارض لأحكام قضية سوناطراك

المتهمون المدانون سيتقدمون بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

اختلفت آراء المحامين في ملف "سوناطراك1" حول الأحكام التي نطقت بها جنايات العاصمة في القضية بعد أكثر من شهر من المحاكمة، ما بين مؤيد للأحكام التي أنصفت عددا معتبرا من إطارات سوناطراك ومكنت باقي الموقوفين من الإفراج بعد استنفاد سنوات العقوبة في السجن، ومعارض لهذه الأحكام، معتبرين أنها جسدت القرار الأول لقاضي التحقيق في القضية، ليقرر إثرها دفاع المتهمين المدانين التقدم بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
وأكد المحامي مداني عبد الحق الذي رافع لصالح بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بنشاطات المنبع، بأنه سيتقدم بمذكرة طعن بالنقض ضد قرار محكمة الجنايات والتي أدانت موكله بخمس سنوات حبسا، بجنحة تبديد أموال عمومية ومحاولة التبديد، وهي التهمة التي قال عنها الأستاذ مداني بأنها غير منطقية بعد ما حصل موكله على البراءة في التهم الأصلية والمتعلقة بإبرام عقود مخالفة للتشريع .
وأكد المحامي مداني أن موكله بلقاسم بومدين تعرض للظلم بسبب حكم الإدانة، مستغربا الأحكام التي وصفها ب"غير المنطقية "، ليقول "كيف تمنح المحكمة ظروف التخفيف لمزيان، وهو الفاعل الأصلي الذي أجابت بنعم على جميع الجنح المتابع بها، وتحرم بومدين من ظروف التخفيف بعد تبرئته من جرم الرشوة وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع"، معتبرا بأن الأحكام لم تكن منطقية وكانت مجحفة في حق موكله .
وكشف الأستاذ شايب صادق بأن قرار محكمة الجنايات في الدعوى المدنية بقبول تأسيس الكيل القضائي للخزينة شكلا ورفض طلباته في الموضوع سيترك له الباب للتقدم بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، فيما أشار إلى أن الشركة الإيطالية "سايبام" بعد حكم محكمة الجنايات برفع الحجز عن حساباتها ستتمكن من إخراج أموالها وتهريبها للخارج، وبهذا فسوناطراك برأيه لم تستفد شيئا من المتابعة، لأنه لا يمكنها أن تسترد أموالها بعد ما لم تقم بتقييم الضرر ولا تقديم طلبات في الدعوى المدنية، وبخصوص تقديم موكلته ملياني نورية للطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات، قال المحامي شايب بأنها لم تقرر بعد، وسينتظر طعن النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن ذلك.
من جهته، الأستاذ برغل خالد، أكد على أن أحكام محكمة الجنايات في قضية سوناطراك1 صدرت باسم الشعب الجزائري، وبعد حوالي شهر من التمحيص للوقائع وأسبوع من المداولات، معتبرا أنها أنصفت في مجملها الكثير من المتهمين في القضية، وحفظت حقوق المسجونين بعد إدانتهم بعقوبات قاربت مدة الحبس الاحتياطي ليتمكنوا من مغادرة السجن بعد ما كانوا ضحايا لصراعات سياسية.