نقص الإمكانيات يعرقل أداء مفتشي العمل بحاسي مسعود

في ظل تزايد ملفات المنازعات العمالية

تعاني مفتشية العمل بدائرة حاسي مسعود بولاية ورقلة، عديد النقائص من حيث الهياكل الإدارية، وقلة العامل البشري، رغم الأهمية التي تمثلها في تسوية مئات الملفات والمنازعات العمالية مع مختلف الشركات العاملة بعاصمة الذهب.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر ل" الشروق"، أن مفتشية العمل تعاني من عجز في تسيير وتنظيم الملفات العالقة التي يتم تقديمها من طرف أصحابها سواء ما تعلق بالعمال أو الشركات المختلفة التي تنشط بالمنطقة .
وتضم مفتشية العمل 06 مفتشين فقط، وهو العدد الذي يظل بعيدا عن معالجة مختلف الملفات العمالية المطروحة للتسوية، رغم أنه تم توظيف 03 مفتشين منذ سنتين حسب مصادرنا، فمن الصعوبة بمكان تسيير كل هذه الملفات من دون وجود عوائق وصعوبات مقارنة بحجم المنطقة الشاسعة التي تمثل القلب النابض للاقتصاد الوطني تنشط بها مئات الشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها الوطنية والخاصة والأجنبية.
ومعلوم أن أعمال متعددة يقدمها عمال مفتشية العمل، حيث إلى جانب القيام بعمليات تنظيم وتسوية الملفات من استدعاء أطراف معينة لتسوية وضعيتها وبرمجة الجلسات للمصالحة بين المتخاصمين، وهناك مهام أخرى تتمثل في الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشو العمل في مختلف الورشات خاصة بالشركات العاملة بالمنطقة.
وهناك عديد الورشات الخاصة بالشركات سواء القريبة من حاسي مسعود أو البعيدة منها، بالإضافة إلى قواعد الحياة، كل هذه الورشات والقواعد يصعب تغطيتها من طرف مفتشين يعدون على أصابع اليد الواحدة، علما أن مفتشية العمل تتوفر على سيارة واحدة غير كافية للقيام بهذه الزيارات الميدانية والمراقبة وتطبيق قوانين الجمهورية بكل أريحية.
وعلمت "الشروق" أنه لا يوجد بالمكتب ولا مهندس أو تقني واحد مرافق مختص في مراقبة تطبيق الشركات للقوانين والتنظيمات الخاصة بالأمن والسلامة والنظافة في محيط العمل، مما يزيد من صعوبة أداء مهام مفتشي العمل، خاصة إذا علمنا أن عمل المفتشين يقتصر على الإجراءات الإدارية والقانونية فقط، وليس لهم الدراية الكافية من حيث الأعمال التقنية.
وتبقى مفتشية العمل تعاني من هذه النقائص التي تعيق تسيير مختلف الملفات، خاصة إذا علمنا أن هذه الهيئة تعد من الركائز في ضبط تشريعات خلق قانون العمل وتسهيل عمل مصالح العدالة.