رفضا تزوير بطاقة رمادية فوجدا نفسيهما موقوفين عن العمل بالمدنية !

رئيسة البلدية قالت إنهما سيعودان بمجرد تبرئتهما

أقدمت السلطات الولائية على توقيف الأمينة العامة لبلدية المدنية، وأحد أعوان الإدارة بشكل تحفظي، إثر شكوى من أحد الموطنين ضدهما بعد رفضهما إصدار بطاقة الرمادية لأحد مواطني البلدية، بعدما تبين لهما أن رخصة السياقة التي قدمها المعني والصادرة من طرف الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد مزورة والصورة التي وضعها على الرخصة ليست لصاحبها.
والغريب في الأمر - حسب مصادر محلية - أن هذا المواطن عوض أن يقوم بإعادة استصدار رخصة سياقة بعد إعلامه بأن الصورة التي تتواجد بها ليست له، ما يعد تزويرا في نظر القانون، توجه نحو مركز الأمن الحضري بالبلدية لإيداع شكوى ضد العون والأمينة العامة يتهمها باستعمال منصبهما لحرمانه من استخراج البطاقة الرمادية لسيارته التي اقتناها مؤخرا.
وعليه فتحت مصالح الأمن تحقيقا أين استدعت المعني والأمينة العامة للبلدية لسماع أقوالهما، واللذين نفيا كافة التهم الموجهة لهما من طرف المعني، وأعلما مصالح الأمن أن سبب عدم استصدار البطاقة الرمادية اكتشاف حالة تزوير في رخصة السياقة، بسبب أن الصورة ليست له، بحكم أن العون الإداري يعرف المواطن جيدا ونبهه بأن رخصة سياقته مزورة، كما أعلم الأمينة العامة بالأمر ما دفعها لعدم إصدارها له.
وعلى إثر ذلك تم إبلاغ النيابة العامة قصد النظر في القضية والبت فيها، وأمام هذا الوضع أصدرت مصالح بلدية المدنية تنفيذا لتعليمة من مصالح ولاية الجزائر بتوقيف المعنيين تحفظيا وفق ما تنص عليه المادة 174 من قانون الوظيف العمومي، وأوضحت رئيسة البلدية أن مصالحها لم تزور أي وثيقة، وإنما اكتشفت حالة تزوير فرفضت استخراج البطاقة الرمادية، وأمام تدخل عقلاء الحي لم تودع أي شكوى ضد المعني، مشيرة أن قرار التوقيف غير نهائي وبمجرد صدور الحكم القضائي بتبرئة المعنيين فسيتم إعادتهما إلى منصبيهما.