حكومة الوفاق الليبية تعلن بدء عملها

أعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، مساء السبت، بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استناداً إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.
وطالب المجلس الرئاسي المنبثق من اتفاق سلام وقعه في ديسمبر أعضاء في البرلمان المعترف به في طبرق في شرق ليبيا والبرلمان الموازي في طرابلس، الجهات التي تتنازع السلطة في ليبيا بتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق، والمجتمع الدولي بحصر التعامل معها.
ولم تتضح كيفية ممارسة الحكومة الجديدة لعملها في ظل رفض الجهات التي تتنازع السلطة لها ولاتفاق السلام الذي انبثقت منه، وتواجد وزرائها وعددهم 18 في مناطق مختلفة من ليبيا، وسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس.
وقال المجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة في بيان، أنه يرحب ببيان "أغلبية أعضاء مجلس النواب والذين أعربوا عن منحهم الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة لهم من المجلس الرئاسي".
وكان مائة نائب من بين 198 أعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نواباً آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة التي من المفترض أن توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ أكثر من عام ونصف عام.
وفشل البرلمان المعترف به في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات.
واعتبر المجلس الرئاسي أن بيان النواب المائة يمثل "الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني".
وطالب بناء على ذلك "المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية بالبدء بالتواصل فوراً مع حكومة الوفاق الوطني وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم".
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي "لإيقاف تعاملها مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني"، بحسب ما جاء في بيانه.
وتتنازع الحكم في ليبيا منذ أكثر من عام ونصف عام حكومتان، واحدة في الشرق تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وأخرى في طرابلس تدير معظم مناطق الغرب بمساندة تحالف "فجر ليبيا" ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
ويرفض مسؤولون في السلطتين اتفاق السلام الموقع في ديسمبر، كما يرفضون الدعوات إلى تسليم السلطة لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.
لكن اتفاق السلام يحظى بدعم الدول الكبرى التي لم يتضح بعد موقفها من إعلان المجلس الرئاسي في شأن انطلاق عمل حكومة الوفاق من دون نيلها ثقة البرلمان تحت قبة المجلس النيابي.