تمخض الاجتماع الذي جمع، السبت، وزير الطاقة بإطارات سامية بشركة سوناطراك في منطقة الخريشيبة بالمنيعة، وقائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، عن وضع منظومة أمنية جديدة لحماية المنشآت النفطية من الأخطار التي تهددها، من خلال استخدام أجهزة التطور العلمي الحديثة لزيادة تأمين القواعد النفطية المنتشرة بالجنوب، بعدما أصبحت الإمكانات البشرية غير كافية لتأمين هذه المنشآت. وترتكز المنظومة الأمنية الجديدة، حسب مصادر "الشروق"، على العديد من المحاور المهمة التي تمنع اختراق القواعد النفطية من طرف المجموعات الإرهابية، حيث قررت قيادة الجيش الوطني الشعبي تكثيف أبراج الحراسة لرؤية جميع الفتحات بمحيط المنشآت النفطية بهدف السيطرة عليها، مع توفير الحماية اللازمة للعاملين بها وتزويدها بوسائل الإنذار المتطورة. وذكرت مصادرنا أن قيادة الجيش خلال اليومين الأخيرين دعمت وجودها بالجنوب من خلال وضع العديد من مفارز الجيش في وضعية تأهب، إلى جانب تشديد الرقابة على محيط القواعد النفطية وتأمينها بشكل أوسع بواسطة الحوامات وتكثيف الحواجز الأمنية. وأصدرت قيادة الجيش العديد من التعليمات التنظيمية والإدارية، على غرار التي كان معمولا بها سابقا، وأمرت بإحكام الرقابة على دخول وخروج الأشخاص والمركبات بالمنشآت النفطية، وعدم السماح بالدخول إلى القواعد النفطية ما عدا للمصرح لهم مسبقا فقط. وإلى جانب توفير وسائل لفحص الأشخاص الغرباء ومراقبة جميع تحركاتهم وتحركات السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، أمرت قيادة الجيش بالتنسيق مع شركة سوناطرك، بإنشاء قاعدة بيانات أمنية تضم هوية العمال العاملين بشركات النفط وكذا الوافدين من غير العمال أثناء أوقات الزيارة، مع الشروع في وضع إجراءات السلامة لتجنب الأضرار والأخطار المحتملة. واستنادا إلى مصادر "الشروق"، فقد تم توزيع أجهزة إنذار متطورة أمام البوابات والأسوار ومحيط المنشآت وعلى مسافات بعيدة منها، لمنع اختراق المباني، مع توزيع أجهزة كاميرات المراقبة، بزوايا متعددة، لتأمين قواعد الحياة، فضلا عن توزيع أجهزة كشف المعادن مزودة بأشعة قادرة على اكتشاف المتفجرات والأسلحة. وقررت مصالح الجيش ربط جميع المنشآت النفطية بمركز إنذار ضد العمليات الإرهابية، حيث يعمل المركز على استقبال وإرسال المعلومات والتوجيهات في الحين، مع رفع مستوى الأداء العام لممارسة العمل الأمني في الحقول النفطية.
