الجيش يتجه لعملية عسكرية طويلة في عمق الصحراء

إعلان المنافذ الجزائرية المحاذية لمالي مناطق عسكرية يمنع التنقل فيها
تضمنت خطة أمنية أقرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي للتحكم في الحدود البرية بين الجزائر ومالي على خلفية عملية تينزواتين، إنشاء مناطق عسكرية عازلة يحظر التنقل فيها إلا بإذن أمني. وأوضح مصدر واسع الاطلاع ل«البلاد" أن المناطق الجزائرية المحاذية لمالي أعلنت مناطق عسكرية، وذلك بهدف تأمينها بشكل أفضل ومراقبة التحركات في هذه المناطق الشاسعة من الصحراء. وبموجب هذا القرار سيتم وضع المناطق الحدودية تحت سلطة الجيش الذي يمكنه وحده إصدار التراخيص للدخول إليها والخروج منها ومراقبة هويات الأشخاص الراغبين في التنقل داخلها. وعلى صعيد متصل، كشف المصدر أن قوات الجيش، تحاصر منذ فجر أمس الاثنين، مجموعة إرهابية مجهولة العدد في منطقة صحراوية تقع جنوب شرقي تينزاواتين. وشهدت مواقع قريبة من الحدود الجزائرية المالية، إلى غاية مساء أول أمس الجمعة، إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات. وتشير إفادات محلية متطابقة إلى أن القوات المشتركة تحاصر مجموعة إرهابية في منطقة صحراوية صخرية جنوب شرقي تينزواتين. وبالنظر إلى دوي الانفجارات التي سمعت في محيط المنطقة، فإن الإرهابيين المحاصرين يمتلكون أسلحة متطورة نسبيا. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الجيش الجزائري بصدد إطلاق عملية عسكرية كبيرة قد تتواصل لعدة أسابيع أو أشهر، هدفها تمشيط مناطق شاسعة من الصحراء وتطهيرها من الإرهابيين وعصابات المهربين والجريمة المنظمة. وكان الجيش قد نقل قوات كبيرة إلى ولاية تمنراست الحدودية، في الأيام الأخيرة، وطلب عسكريون جزائريون من البدو الرحل، في المناطق الحدودية، عدم استعمال سيارات الدفع الرباعي في التنقل عبر المسالك غير المعبدة ليلا ونهارا. وتتواصل عملية مطاردة الإرهابيين برا باستعمال مرشدين صحراويين وخبراء في تقفي الأثر، بالموازاة مع عمليات تمشيط جوية للمنطقة بواسطة المروحيات.
وعلى صعيد متصل، شهدت الشركات البترولية الناشطة بولايات الجنوب استنفارا أمنيا بتكثيف الحراسة ونقاط المراقبة في المنشآت النفطية والغازية وقواعد الحياة، ومرافقة الخرجات التقنية للعمال الجزائريين والأجانب نحو الآبار وتوجيه نشرات أمنية للتقيد بالتدابير الأمنية.
وأعدت السلطات الأمنية في أعقاب المعلومات التي حصلت عليها من خلال اختراق أجهزة الاتصالات الفضائية للمجموعة الإرهابية التي قضت عليها في تينزواتين وبلغت في آخر حصيلة لوزارة الدفاع الوطني 12 عنصرا مخططا أمنيا لحماية ولايات الجنوب بمنشآتها الغازية والبترولية وقواعد عمالها، والحيلولة دون المساس بأمن وسلامة العمال الجزائريين منهم والأجانب، من خلال إعلان حالة التأهب القصوى لرصد أي تحركات مشبوهة قد تهدد الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني وسلامة العاملين به. وضمن هذا السياق تلقت مختلف الشركات الناشطة في المنطقة، لاسيما المتعددة الجنسيات، برقيات أمنية من قيادة الجيش الوطني الشعبي تدعو مسؤوليها إلى التقيد بالتعليمات الأمنية، ومن ذلك تعزيز حراسة قواعد الحياة والمعامل بالعدد الكافي من أعوان الأمن الداخلي، لاسيما المعزولة منها، وتتبع حركة تنقل أي عربة مشبوهة وفحص هوية أصحابها والإبلاغ عنهم والاستعانة بأجهزة الاتصالات والطائرات المروحية لتمشيط العشرات من الكيلومترات حول المنشآت المتواجدة، مع ضرورة التحلي باليقظة والحذر تحسبا لأي تسلل إرهابي.