إضرابكم لا يخدم مصالحكم ولا مصالح الإدارة

وزارة المالية تدعو المضربين إلى الحوار وتخاطبهم

أكدت وزارة المالية أن الإضراب الذي شنه عمال قطاع المالية، أمس الأول، استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال المالية لقي "استجابة متفاوتة"، داعية المضربين إلى "الحوار" و"التشاور في إطار قانوني ومنظم"، متهمة أطرافا وجهات خفية تحاول الاصطياد في مياه عكرة.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "قطاع المالية شهد خلال الأيام الأخيرة حركة إضراب جزئية استجابت لها بعض الهياكل على المستوى المحلي"، مؤكدة أنها "تعلي دائما الحوار والتشاور في إطار قانوني ومنظم الذي يشجع قنوات الاتصال المؤسساتي ".
وحسب ذات المصدر، فان إضراب الاتحاد الوطني لعمال قطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لم يتسبب في "اضطراب كبير في سير المصالح".
وسجلت الوزارة أنه في "الوقت الذي يبذل فيه قطاع المالية جهودا على عدة أصعدة لتعبئة مجموع الموارد قصد دعم وضمان استقرار الاقتصاد الوطني تعمل بعض الأطراف على تثبيط عزيمة الموظفين والأعوان العموميين".
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإضراب "يأتي في ظرف خاص يقتضي التزاما وروحا عالية من المسؤولية، وهو لا يخدم لا مصالح الموظفين ولا مصالح الإدارة"، كما تم توضيح أن "وزارة المالية ستبذل قصارى جهودها وتبقى في الاستماع إلى مجموع موظفيها وشركائها الاجتماعيين قصد ضمان الخدمة العمومية".