أويحيى يتهم بعض موظفي الإدارة بعرقلة تسوية ملفات ضحايا المأساة الوطنية

تعهد أمام نواب البرلمان برئاسيات نزيهة

اتهم الوزير الأول أحمد أويحيى بعض أعوان الإدارة بعرقلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وخلال رده على انشغالات وأسئلة النواب الخميس بمقر البرلمان قال أويحيى إن حوالي 30 بالمائة من ملفات ضحايا المأساة الوطنية لم يتم تسويتها بسبب تهاون بعض أعوان الإدارة وكذا عدم حرص العائلات المعنية على تسوية ملفاتها.
*
وبالمقابل كشف أن 70 بالمائة من ملفات ضحايا المأساة الوطنية المودعة قد تم تسويتها في إطار تطبيق البنود التي جاء بها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يتابع الرئيس بوتفليقة شخصيا مسار تطبيقه والعراقيل التي تواجهه.
*
وعلى صعيد آخر رفض أويحيى الإتهامات التي وجهها بعض النواب أثناء مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة خلال الأيام الماضية بشأن الإنتخابات الرئاسية المنتظرة في أفريل 2009، وقال أن الرئاسيات القادمة ستجري في كنف "الديمقراطية والتعددية والشفافية"، كما رفض ضمنيا الإتهامات التي أكدت أن السباق الرئاسي القادم سيكون محسوما في ظل اكتمال المؤشرات التي تؤكد نية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح للفوز بولاية رئاسية ثالثة منذ قيامه بتعديل الدستور الذي ألغى القيد الذي كان في الدستور السابق يحدد عدد الفترات الرئاسية لأي رئيس جمهورية بولايتين لا أكثر، ودعا أويحيى إلى رئاسيات يكون فيها التنافس بين البرامج والسياسات والتصورات وليس بين الأشخاص.
*
غير أنه في الجانب الإقتصادي فضل أويحيى تجاوز محطة الرئاسيات القادمة من خلال الحديث عن المشاريع المبرمجة لما بعد رئاسيات أفريل 2009، حيث كشف أن الحكومة الحالية تسهر حاليا على إعداد برنامج تنموي جديد يضخ ما بين 100 و150 مليار دولار لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية في المرحلة المذكورة.
تصوير: احميدة.ع
تصوير: احميدة.ع
تصوير: احميدة.ع
تصوير: احميدة.ع