بوتفليقة يعلن توسيع البرنامج الاستثماري الخاص بالخماسية القادمة

كشف أن قيمته ستتجاوز 150 مليار دولار

الرئيس بوتفليقة
جودي يكشف عن إبرام عقود نجاعة مع مدراء البنوك العمومية
دعا الرئيس بوتفليقة، مجتمع الأعمال والشركات الجزائرية العمومية والخاصة للاستثمار الحقيقي المنتج في سياق الجهود الهادفة لإحلال المنتجات الوطنية مكان السلع والخدمات المستوردة التي أغرقت السوق الوطنية وقضت على النسيج الصناعي الوطني.
*
*
وخلال لقائه بوزير المالية كريم جودي، في سياق الجلسات الرمضانية التي يخصصها الرئيس بوتفليقة للسنة الثالثة على التوالي، أكد أن الدولة ستواصل برامجها الاستثمارية بمبلغ يتعدى بكثير الغلاف المالي المعلن عنه سابقا والبالغة قيمته 150 مليار دولار، للخماسي الممتد إلى غاية 2014، خاصة وأن الاستثمارات العمومية ساهمت في نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات أيضا عام 2008، بنسبة 6.1 بالمائة على الرغم من تسجيل القطاع الفلاحي لنسبة نمو سلبية خلال نفس السنة بسبب الجفاف.
*
وطالب بوتفليقة، وزير المالية كريم جودي بتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والبنكية، من أجل تشجيع الاستثمار المنتج وتقليص الاستيراد وزيادة تنافسية المنتجات المحلية على المستوى الداخلي وعلى مستوى الأسواق الخارجية في سياق قوي يهدف الى تنويع موارد البلاد خارج قطاع المحروقات الذي لقي ضربة قوية هذه السنة بسبب الأزمة العالمية التي تسببت في تخفيض مداخيل الجزائر بأزيد من النصف خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما اثر سلبا أيضا على الجباية البترولية التي تراجعت بحدة خلال النصف الأول من السنة الجارية.
*
وكشف وزير المالية، في سياق العرض الذي قدمه أمام الرئيس، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لإعادة تنظيم وتشديد إجراءات مراقبة المال العام، مشددا على قطاعات حساسة جدا وهي قطاع الجمارك الذي عرف تعديلا لقانونه الصادر سنة 1979، واللجنة الوطنية للصفقات العمومية التي ستشهد عملية إعادة تنظيم من أجل إعطائها القدرة والكفاية اللازمة في مجال مرافقة الحجم الكبير من الصفقات العمومية التي تفاوضت من أجلها مختلف الهيئات والدوائر العمومية، ويكمن الهدف من إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للصفقات في الحد من ضياع ملايير الدولارات بسبب التقييم غير الدقيق للصفقات ومن ثم إعادة تقييم المشاريع مما ينجر عنه تأخرا في إتمام الأشغال في وقتها وبالتالي خسارة الملايير في كل مشروع من آلاف المشاريع التي أطلقتها الحكومة.
*
وأضاف جودي، أن الإصلاح يتضمن أيضا تعزيز دور المراقبين الماليين في المراقبة الدقيقة لمدى قانونية النفقات العمومية، فضلا عن تفعيل دور المفتشية العامة للمالية وتشديد الإجراءات وتوسيع صلاحيات الهيئات الخاصة بمكافحة الغش الجبائي والجمركي والتحويلات غير القانونية لرؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج، من طرف العديد من المؤسسات والشركات الخاصة التي وجدت الباب مشرعا لتهريب الأموال عن طريق المطارات والمواني والنقاط الحدودية المختلفة.
*
وفي سياق زيادة كفاءة البنوك العمومية أعلن جودي عن إبرام عقود نجاعة مع مسيري البنوك العمومية، وتحسين مناهج الشراكة مع كبريات البنوك الأجنبية ومضاعفة الأموال الخاصة للبنوك العمومية من أجل تحسين قدرتها على تمويل الاستثمار.