مسؤولون أجّروا شاحنات ملك لأسواق الفلاح والأروقة

العمليات كبدت الخزينة العمومية خسائرا بالملايير

أكدت مصادر مطلعة "للشروق"، أن عددا من الإطارات المتورطة في قضية أسواق الفلاح والأروقة سيتم تقديمهم قريبا أمام التحقيق بمحكمة الحراش، حيث انتهت مصالح الشرطة الاقتصادية من التحريات التي باشرتها منذ أعوام حول أسواق الوسط، بعد أن تم ضبط شاحنات تبريد تأجر لتجار من طرف مسئولين سابقين على تسيير أسواق الفلاح والأروقة، مع تسجيل عدة خروقات قانونية وإدارية،
*
في محاولة بعض العمال السابقين استغلال المساحات التجارية للأروقة، وبيعها لصالح الخواص وأصحاب الوكالات العقارية، بمبالغ مالية باهظة بعيد جدا عن القيمة الحقيقية للمساحة الأرضية التي تمثل هذا الفضاء التجاري. وتعتبر هذه العمليات خرقا للقانون الصادر عام 1998، الذي ينص على تنازل الدولة عن المؤسسات العمومية المعرضة للإفلاس لصالح العمال لاستغلالها بموجب عقد امتياز قدره 99 عاما، وحسب نفس القانون لا يحق للعمال التصرف في العتاد وفي أرضية المؤسسة، التي تعتبر في الأصل تابعة لصالح مديرية أملاك الدولة، ويخوّل لهم فقط ممارسة النشاط التجاري الذي أنشئت من أجله المؤسسة.
*
وتؤكد مصادر"الشروق" أنه في بعض ولايات الوسط قام بعض المسئولين الذين استفادوا من عملية التنازل عن استغلال مساحات أسواق الفلاح ببيع المؤسسة بعتادها وأرضيتها لصالح الخواص، وقدرت مصادرنا الخسائر التي تكبدتها الجزائر على مستوى أسواق البليدة فقط ب30 مليار سنتيم، حيث سرق عتاد بمبالغ باهظة، واستغلت شاحنات التبريد للفائدة الخاصة، هذه الشاحنات التي يفوق عددها ال1000 شاحنة على مستوى أسواق الوسط.
*
وكانت مصالح التحريات أخضعت خلال شهر ماي الماضي مقر إدارة الأروقة الجزائرية للتفتيش، وسبق أن قامت بتحقيق على مستوى مركز الأروقة بقصر المعارض ومستودع شاحنات التبريد شرق العاصمة، ولا تزال في الوقت الحالي رغم قرار الدولة القاضي بإنشاء مراكز تجارية في مقرات أسواق الفلاح لخدمة الشباب وتشغيلهم، الكثير من مساحات مقرات الأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح شاغرة ومهملة في العديد من الولايات، رغم المطالبة باستغلالها.