هذه أولويات بوتفليقة خلال العهدة الرابعة

إصلاحات دستورية واقتصادية وحل الملفات الاجتماعية العالقة

وضع الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، المرشح لانتخابات ال17 أبريل القادم، ملف الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتصفية الملفات الاجتماعية العالقة، على رأس أولوياته للعهدة القادمة التي يريدها تتويجا لمسار إعادة بناء وطني.
وإلى جانب الإصلاحات الدستورية التي سيتم القيام بها من خلال استفتاء شعبي قبل نهاية 2014، سيتم القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تستهدف تمكين قطاع الأعمال الجزائري من حريات اقتصادية تكون في مستوى التطلعات الهادفة إلى وضع الجزائر بين الدول الناشئة وتسمح أيضا ببناء اقتصاد بديل للمحروقات.
وتقول مصادر قريبة من محيط الرئيس المرشح، إن الرئيس سيشرع بمجرد إعادة انتخابه في إجراء تعديل وزاري شامل وتعيين فريق حكومي جديد قادر على تحقيق خماسي الإقلاع النهائي بعد أن يكون انتهى من تصفية المخلفات الاجتماعية للأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد لعشرية كاملة والتي عطلت قطار التنمية الوطنية.
ويضيف المصدر أن الأولوية الثانية تتمثل في الانتهاء من استفتاء الشعب في طبيعة الدستور القادم الذي سيتضمن إصلاحات في العمق في طبيعة الحكم وصلاحيات مؤسسات الجمهورية وموضوع الأمن القومي والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والعدل والفصل بين السلطات والحقوق السياسية والثقافية بما يتوافق مع سياق التحولات التي عرفتها البلاد منذ عام 1990 والتحولات التي يشهدها المحيط الدولي وطبيعة الدور الذي يجب أن تؤديه الجزائر مستقبلا.
وبحسب المصدر، فإن تعديل الدستور والإصلاحات التي سيتضمنها وتعديل قانون الانتخابات، قد تعقبها الدعوة إلى انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة لانتخاب مؤسسة تشريعية قوية بمستوى القرارات التي سيتم اتخاذها في العهدة القادمة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وخاصة أن الدستور القادم سينص على إقرار منصب رئيس الحكومة مجددا بصلاحيات واسعة بعد تعيينه من الحزب الفائز. كما سيتم إقرار العودة إلى نظام العهدة الواحدة القابلة للتجديد مرة واحدة.
اجتماعيا، يقول المتحدث، يحرص الرئيس بوتفليقة على الانتهاء من أزمة السكن وجعلها من الماضي تماما خلال العهدة القادمة من خلال إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية جديدة وإفساح المجال أمام المقاولة الحرة في قطاع الإسكان وتحرير الاستثمار في المجال وتعزيز القطاع ببنك للإسكان بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الخاصة بإنتاج المواد ذات الصلة بصناعة السكن. كما سيتم إيجاد حل نهائي للمشاكل التي يعانيها قطاع الصحة وقطاع النقل من خلال الانتهاء من مشاريع البنية التحتية في مجال النقل العام ومنها السكك الحديدة حيث ستبلغ الشبكة الوطنية حوالي 13 ألف كلم خلال الخماسي الوطني وإنجاز 14 مشروع شبكة تراموي وتعزيز النقل السككي العالي السرعة وإنجاز خط السكة شمال جنوب وخط السكة الهضاب العليا والخط السريع شرق غرب فضلا عن تعزيز الشبكة الوطنية للنقل الجوي والشبكة الوطنية للنقل البحري وإعادة بعث نشاط النقل السككي للسلع.
الرئيس المرشح المنتهية ولايته، تنتظره أيضا ورشة تنويع الاقتصاد وهي الورشة التي شرع فيها من خلال إعادة بعث النسيج الصناعي الوطني من خلال التركيز على فروع صناعية استراتجية في مجال البتروكمياء والصناعات الميكانيكية والتحويلية وبعث صناعة الحديد والصلب واستغلال الفوسفات الجزائري على نطاق واسع والتوجه الفعلي نحو الطاقات البديلة والاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير التكنولوجيات الحديثة وبعث صناعة وطنية في مجال الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء وبعث القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتطوير الموارد المائية وتكنولوجيات الماء.
في الشق المتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة المصرفية والبنوك عموما، يعترف محيط الرئيس بالتأخر الحاصل في المجال وعليه تقرر الحرص على تحرير القطاع والقيام بإصلاحات جريئة في القطاع المالي والمصرفي والصناعة المصرفية عامة وتنفيذ جيل جديد من الإصلاحات في المجال يتناسب والقرارات الجريئة التي اتخذت في مجال الوثائق المؤمنة بيومتريا والتي كانت تعتبر تحديثا نجح الرئيس في رفعه رغم الرفض القوي من الكثير من الجهات التي تخاف الشفافية.
الملف الذي لا يقل أهمية والذي سيشرع الرئيس مباشرة أيضا في تنفيذه يتمثل في إعادة نظر شاملة واسعة النطاق في مجال التقسيم الإداري.