الداخلية: عقوبات قانون الانتخابات كافية لردع المزورين

أكد مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية، أحمد فوضيل، الأربعاء، أن الضمانات التي يمنحها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كافية لنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال فوضيل لدى استضافته في حصة "إضاءات" للقناة الإذاعية الأولى، إن مهمة وزارة الداخلية تتلخص في تطبيق الضمانات التي أقرها قانون الانتخابات في الواقع وتسهيل عمل لجنتي الإشراف على الانتخابات ولجنة المراقبة، مشيرا أن الإدارة لا يمكنها التدخل في عمل لجنتي الإشراف والمراقبة اللتان تبقيان حرتان في عملهما.
وأضاف أن القانون العضوي للانتخابات خصص 27 مادة مقارنة مع قانون 97-03 لفرض عقوبات وغرامات على كل عضو لم يقم بمهامه أو عرقل سير العملية الإنتخابية، مؤكدا أن كل الإجراءات الأمنية اتخذت لضمان سير حسن للاقتراع.
وأوضح المتحدث أنه من بين الإجراءات منح المترشحين قوائم أعوان الإدارة المكلفين بتأطير العملية الانتخابية مع إمكانية إقصاء الأعوان الذين يطعن فيهم المترشحون، مشيرا إلى أن الأعوان يخضعون إلى دورات تكوينية لمعرفة مهامهم بدقة أثناء يوم التصويت.
وكشف أحمد فوضيل عن اعتماد نظام اتصال جديد خاص بيوم الاقتراع، حيث تقوم وزارة الداخلية بموجبه باستقبال المعلومات الواردة عبر شبكة إلكترونية على خلاف ما كان سابقا حيت يتم استقبال المعلومات عبر الفاكس، مؤكدا أن هذا النظام تشرف عليه وزارة الداخلية حصريا.
وبخصوص عملية الاقتراع في المكاتب المتنقلة، قال مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين إن العملية جارية في الخارج إلى غاية اليوم، مشيرا أنه تم تقليص عدد المكاتب إلى 167 مكتب يمثلون 0.33 بالمائة فقط من العدد الإجمالي للناخبين يصوت فيها 94 ألف ناخب، فيما بلغ عدد مكاتب التصويت 49971 مكتب.
وقال فوضيل إن نسبة التصويت خلال الثلاثة أيام عبر مكاتب التصويت المتنقلة لا بأس بها وتبعث على الإطمئنان.
وحول تأخر تسليم بطاقات الناخبين، أكد المتحدث أن كل ناخب مسجل في القائمة الإنتخابية بإمكانه التصويت حتى بدون بطاقة ناخب، مشيرا أن تعليمات أعطيت لتسليم كل البطاقات المنجزة، خصوصا على سكان الأحياء السكنية الجديدة أين قامت الإدارة المحلية بتكوين فرق تنقلت إلى هذه الأحياء لتسليم بطاقات الناخب لأصحابها في إطار تحسين الخدمة العمومية.