هل تخلّى بوتفليقة عن خدمات بلخادم وأويحيى كوزيري دولة؟

قائمة الحكومة الجديدة لم تحمل اسميهما

يطرح عدم ورود اسمي وزيري الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيي والمستشار الشخصي للرئيس عبد العزيز بلخادم في قائمة أعضاء الحكومة الجديدة أكثر من سؤال حول مصير الرجلين اللذين عينا عشية الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل.
وعلى العكس من بيان رئاسة الجمهورية لشهر نوفمبر 2008 المتعلق بتعيين أعضاء حكومة أحمد أويحيي الذي ورد فيه اسم عبد العزيز بلخادم في ريادة قائمة أعضاء الحكومة بصفته وزيرا للدولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، لم تتضمن قائمة الحكومة الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أمس اسم وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، وكذا وزير الدولة مدير الديوان لرئاسة الجمهورية أحمد أويحيي.
الأمر الذي فجر تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس بوتفليقة قد تخلى رسميا عن الرجلين في وقت كان يرتقب تكريمهما عن المجهود الذي بذلاه من اجل إنجاح العهدة الرابعة.
فهل الرئيس أراد بعث رسائل للمعارضة بأنه لم يعين حكومة مشكلة من أقرب المقربين منه، وأنه أراد تمرير رسالة مفاده أن حكومة سلال 3 ستكون حكومة انتقالية محضة؟ أم أنه فضل الإبقاء على احتمال تعديل حكومي آخر في وقت لاحق.
وتشير المعلومات الشحيحة الواردة من مقربين من الرجلين، أن رئيس الجمهورية جرّد كل من عبد العزيز بلخادم، وأحمد أويحيي من صفة وزير الدولة وحافظ على تعيينهما في مناصبهما، مستشارا شخصيا ومديرا لديون رئاسة الجمهورية على التوالي.
وكان عبد العزيز بلخادم قد أكد في وقت سابق على أن التعديل الحكومي سيكون عريضا يسمح لبعض الوجوه بالبقاء مع تعويض وجوه بأخرى من مختلف التشكيلات السياسية من قبيل الائتلاف الذي ساند بوتفليقة في الرئاسيات أو الأحزاب التي لم تدخل بعد في الحكومة دون أن يقدم أية تفاصيل أو أسماء.
من جهته أكد مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم في اتصال للشروق، أن عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الحكومة لا يعني أبدا التخلي عن خدماته، مشيرا أن وضعه وزميله رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى استثنائي، حتى وإن كانا يحملان لقب وزير الدولة، فمرسوما تعيينهما كان فرديا لكل منهما.
من جهته أكد مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم في اتصال للشروق، أن عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الحكومة لا يعني أبدا التخلي عن خدماته، مشيرا أن وضعه وزميله رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى استثنائي، حتى وإن كانا يحملان لقب وزير الدولة، فمرسوما تعيينهما كان فرديا لكل منهما.