حضور بلخادم وأويحيى اجتماع مجلس الوزراء

ظهر، أمس، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، في صور أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد الانتخابات الرئاسية، بعدما غابا عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها في بيان الرئاسة الصادر الإثنين الماضي.
وراجت أخبار، حين غياب اسمي الرجلين عن الطاقم الذي يقوده عبد المالك سلال، مفادها أن بوتفليقة استغنى عنهما بعد فترة قصيرة من تعيينهما في المنصب. والقراءة الأقرب إلى المنطق، أن حضورهما في اجتماع مجلس الوزراء، كان بناء على طلب من الرئيس. بعبارة أوضح، بوتفليقة طلب من مدير ديوانه أويحيى ومستشاره الخاص بلخادم، الحضور بجنبه في الاجتماع مع أعضاء الطاقم.
ومعروف في الممارسة، أن حضور اجتماعات مجلس الوزراء يقتصر على الوزراء الذين يحملون حقائب. أما أويحيى وبلخادم فهما وزيران بدون حقيبتين. وحتى لو كانا يحملان صفة وزير دولة، فهما يختلفان عن الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية، لأن بلعيز يشرف على إدارة وهياكل ومصالح فيها عمال وموظفون. وبالعودة إلى بيان رئاسة الجمهورية الصادر الإثنين، المتضمن تشكيلة الفريق الحكومي “الجديد”، يتضح أن ڤايد صالح يأتي ثانيا في الترتيب البروتوكولي (بعد وزير الدولة بلعيز)، وقبل كل أعضاء الحكومة الوزراء بالرغم من أنه يحمل صفة نائب وزير. بينما الأصل والمنطق يقول إن الوزير الذي يشرف على إدارة وهياكل له الأسبقية على نائب الوزير. ثم يلاحظ أن الصفة التي يظهر بها ڤايد صالح في التشكيلة، هي “الفريق” قبل نائب الوزير. وهذه الصفة لا علاقة لها بالوظيفة التنفيذية الحكومية، فلماذا جاءت في بيان رئاسة الجمهورية؟ وما الداعي لحضور نائب وزير الدفاع أمس في اجتماع مجلس الوزراء، مادام وزير الدفاع حاضرا وهو من ترأس الاجتماع بصفته رئيس الجمهورية؟
ولكن أخطر ما ورد في بيان الرئاسة، هو الحديث عن تعيين عبد المالك سلال مع بقية أعضاء الحكومة، مع أن سلال تم تعيينه وزيرا أول بموجب بيان للرئاسة صدر في 28 أفريل الماضي! فلماذا عيّنه الرئيس مرتين في ظرف أسبوع في نفس المنصب؟ هل قدّم سلال استقالة حكومته دون الإعلان عنها، لتصحيح وضع غير قانوني ولا دستوري، ثم أعيد تكليفه بنفس المهام؟