هذا رأي‮ ‬حقوقيين في‮ ‬تحويل صلاحية المنع من السفر إلى جهاز العدالة

بعد قرار الرئيس بوتفليقة

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني‮ ‬أن قرار السلطات العمومية برفع الحظر عن الممنوعين من السفر‮ ‬يدخل في‮ ‬إطار فسلفة المصالحة الوطنية لرفع جميع الممنوعات،‮ ‬مشيرا إلى أن عباسي‮ ‬مدني‮ ‬سبق وان استفاد من الإجراء قبل‮ ‬10‮ ‬سنوات‮.‬
وأوضح قسنطيني‮ ‬في‮ ‬تصريح ل"الشروق‮" ‬أن القرار جد ايجابي‮ ‬من السلطات لإعادة حق طبيعي‮ ‬للمواطن وتمكينه من جواز سفر والتوجه بكل حرية إلى أي‮ ‬مكان‮ ‬يريده،‮ ‬موضحا بأنه تدخل شخصيا قبل‮ ‬10‮ ‬سنوات لإعادة جواز سفر عباسي‮ ‬مدني‮ ‬وتمكينه من السفر‮.‬
واستبعد فاروق قسنطيني‮ ‬استغلال هذا الإجراء من طرف المتورطين في‮ ‬الفساد وسفرهم خارج أرض الوطن،‮ ‬وأكد على أن المعنيين بقضايا الفساد والممنوعين من السفر،‮ ‬يحكمهم القانون العام،‮ ‬ولا تنطبق عليهم حالة المنع التي‮ ‬تضمنها الإجراء الجديد والمتعلقة بقضايا سياسية‮.‬
كما‮ ‬يرى الحقوقي‮ ‬حسن زهوان أن رفع الحظر عن الممنوعين من السفر جاء متأخرا وطال انتظاره منذ زمن طويل،‮ ‬كون هذا الإجراء كان ممارسة‮ ‬غير مؤسسة قانونا من طرف السلطة والمخابرات،‮ ‬تم من خلاله مصادرة حقوق مواطنين في‮ ‬السفر‮.‬
وأوضح زهوان في‮ ‬تصريح ل"الشروق‮" ‬تعليقا على قرار السلطات رفع الحظر عن الممنوعين من السفر،‮ ‬أن إلغاء الحظر عن سفر شريحة من المواطنين أمر ايجابي‮ ‬رغم أنه تأخر كثيرا،‮ ‬موضحا أن التعقيد‮ ‬يكمن في‮ ‬التنفيذ الحقيقي‮ ‬لهذا الإجراء على أرض الواقع،‮ ‬لأن الممارسات حسبه والتطبيق تطرح دوما تساؤلات‮.‬
واعتبر زهوان أن القرار‮ ‬غير كاف،‮ ‬ويجب على السلطة أن تعلن بصراحة أن منع أي‮ ‬مواطن من الخروج والسفر خارج أرض الوطن لا‮ ‬يتم إلا بقرار قضائي‮ ‬واضح وله مسبباته ومسوغه القانوني‮.‬
واستبعد المتحدث استغلال القرار من طرف متورطين في‮ ‬الفساد لمغادرة أرض الوطن،‮ ‬وقال إذا حدث وأن تم استغلال هذا الإجراء من طرف متورطين في‮ ‬الفساد وتمكنهم من السفر إلى الخارج فذاك كان بغفلة من القضاء وتقصير من السلطات‮.‬
وعزا حسن زهوان إقدام السلطات على هذا الإجراء وهي‮ ‬التي‮ ‬كانت تغض الطرف عنه سابقا،‮ ‬إلى محاولة إعطاء الانطباع للرأي‮ ‬العام أن هناك انفتاحا وحفظا وصونا للحريات الفردية،‮ ‬وحتى تقول للجميع أن هذه الممارسات كانت من طرف المخابرات،‮ ‬وهذا الإجراء‮ ‬يأتي‮ ‬كتقييد لسلطتها‮.‬
ودعا زهوان كل مواطن‮ ‬يتعرض إلى هذا النوع من الممارسات ومنعه من السفر دون قرار قضائي‮ ‬إلى الكشف عنها والاتصال بالحقوقيين والمنظمات الحقوقية حتى‮ ‬يتم فضح مثل هذا الممارسات‮ ‬غير المؤسسة قانونا‮.‬