شكيب خليل لا يملك الجنسية الأمريكية

رشيد نكّاز يقول إن السلطات الأمريكية أكّدت له الأمر:

قال المترشح المفترض لرئاسيات أفريل 2014، رشيد نكاز، الإثنين، إن السلطات الأمريكية أكّدت له أن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل لا يحوز الجنسية الأمريكية.
وكان نكاز حصل على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، قبل أيام، وتمتد التأشيرة لسنتين، وأوضح أنه سيطير إلى واشنطن من أجل مطالبة الولايات المتحدة بتسليم شكيب خليل للجزائر، بعد اتهامه بالتورط في فضائح مالية فيما بات يعرف ب"فضيحة سوناطراك-سايبام".
ولطالما تداولت أوساط إعلامية مسألة حيازة شكيب خليل الجنسية الأمريكية، غير أن أحدا لم يقدّم دليلا على صحة ما يقول، كما لم يقدّم نكّاز دليلا يؤكّد ما أورده.
وأوردت مصادر قضائية ل"الشروق"، في وقت سابق، عدم ورود اسم شكيب خليل، في ملف التحقيق في قضية "سوناطراك02"، ما يعني أن المتابعة القضائية ضده لم تخرج عن إطار إعلان الأمر بالقبض، الذي أصدره النائب العام يوم 12 أوت المنصرم، وفق إجراءات خاطئة بعد خرق نص المادة 573 التي تتحدث عن الامتياز القضائي، ومتابعة شكيب خليل، من قبل قاض مختص لدى المحكمة العليا وهو ما يفسر عدم وجود اسمه على لائحة المطلوبين بجهاز الأنتربول.
وأشارت مصادر "الشروق" أن قاضي تحقيق الغرفة التاسعة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وجه الاتهام في ملف "سوناطراك 02" ل 19 متهما بالإضافة إلى شركتين تمت متابعتهما كشخص معنوي، ويتعلق الأمر بكل من شركة "سايبام" الإيطالية التي سبق متابعتها في الملف الأول كشخص معنوي، فيما تابعت المحكمة الإيطالية مدير الشركة الأم جزائيا، بخصوص صفقات تم إبرامها مع شركة سوناطراك وعدة رشاوى تلقاها إطارات سوناطراك وكذا الوزير شكيب خليل، للحصول على صفقات في الجزائر، وتمت متابعة أيضا شركة "أوراسكوم" للصناعات والبناء.
وفي الوثيقة التي تضمنت أسماء المتهمين وتم تحريرها منتصف شهر ديسمبر المنصرم، من قبل قاضي التحقيق الغرفة التاسعة، يظهر جليا عدم ذكر اسم وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل كمتهم، وعدم الإشارة إليه كمتهم في إطار الامتياز القضائي، حيث تحوي الوثيقة أسماء كل من بجاوي فريد ابن أخ وزير الخارجية السابق، أحمد بجاوي، والذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي ولا يزال في حالة فرار، وإلى جانبه، هامش رضا، رئيس ديوان المدير العام السابق لسوناطراك، والذي لا يزال في حالة فرار، كما تمت متابعة زوجة شكيب خليل، وكذا نجليه خليل سينا وخليل خلدون، الذين صدرت في حقهم أوامر بالقبض بعد متابعتهم في فضائح الفساد في سوناطراك.