حنون: البرلمان فاقد للشرعية وغير مفوض لتعديل الدستور

طالبت بتفعيل مكافحة الفساد وجعل الحكومة مسؤولة أمام النواب

رافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، من أجل "تعزيز السيادة الوطنية في الدستور الجديد بتكريس مبدإ سيادة القرار الاقتصادي في الجزائر، وانتقدت شرعية البرلمان الحالي، واعتبرته غير مفوض للبث في قضايا حاسمة بحجم تعديل الدستور الذي يجب إرجاع الكلمة فيه للشعب، وطالبت بضرورة جعل الهيئة التشريعية أقوى من التنفيذية، وجعل الحكومة مسؤولة أمام النائب في الدستور القادم .
وأوضحت حنون خلال تجمع شعبي جهوي حضره إطارات ومناضلو الحزب بمنطقة شرق البلاد وذلك بقاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي، بعنابة، بأن "سيادة القرار الاقتصادي في الجزائر شرط جوهري لحماية ممتلكات المجموعة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الضروري" لتجسيد مخططي النمو والإصلاح المنتظرين.
وذكرت الأمينة العامة لحزب العمال بأن الجزائر التي تواجه اليوم تحديات خارجية متعددة الأخطار "مطالبة بتقوية جبهتها الداخلية والحفاظ على استقرارها من خلال الالتزام بإصلاح سياسي يضمن أولوية الجهاز التشريعي على الجهاز التنفيذي ويجعل الحكومة مسؤولة أمام النواب ويمكن من ممارسة صلاحيات مراقبة ممثلي الشعب".
كما استعرضت حنون إشكالية الفساد ودعت في خضم الإصلاحات المرتقبة إلى "تفعيل آليات مكافحته" قبل أن تنتقد شرعية المجلس الشعبي الوطني الحالي الذي وصفته ب "غير المفوض" للمصادقة على المشروع الدستوري الجديد نظرا - كما قالت - "لطبيعة الانتخابات التي انبثق عنها".
ورافعت حنون من أجل إرجاع الكلمة للشعب بشأن التعديل الدستوري وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة لمعالجة إشكالية التمثيل بالمؤسسات المنتخبة وتتويج مشروع التقسيم الإداري المرتقب لخدمة التنمية وتلبية تطلعات المواطنين.
وفيما يخص القرارات الأخيرة المتعلقة بالتجارة الخارجية، نبهت الأمينة العامة لحزب العمال إلى ما سمته ب"خطر الاحتكارات الخاصة" ودعت إلى "ضرورة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ولو بصفة ظرفية إلى حين ضبط المنظومة التجارية وتكريس مبدأ الأفضلية الوطنية" كما أشارت إليه.
وجددت حنون دعم حزبها للتنقيب واستغلال طاقة الغاز الصخري، وذلك في "ظل احترام الشروط البيئية" موضحة بأن هذا التوجه "يضمن مستقبل الأجيال ومداخيل للبلاد".