" بتروجت "المصرية تفصل عاملا جزائريا جنوب الأغواط

لأنه رفض أجرة ممزوجة بالذل والهوان

دخل إضراب الشاب (حشاشنة .ع) عن الطعام يومه الثاني، وهو الذي قرر مواصلة احتجاجه على وضعيته المهنية ورفقاءه، زيادة على إهانات واستفزازات مسؤولي شركة المشروعات البترولية والاستثمارات الفنية المصرية "بتروجت" التي تنشط بتراب بلدية حاسي الدلاعة جنوب الأغواط.
وقد شرع المعني في الإضراب بداية من أول أمس بعد فصله من عمله بدون سبب وجيه حسبما أكده للشروق، موضحا أنه تعرض لتصرفات مشينة من مسؤولي معسكر حاسي الدلاعة التابع للشركة المصرية المذكورة، وبالمقابل لم يصدر منه أي رد فعل يستدعي طرده من العمل - حسبه- سوى أنه طالب بحقوقه المسلوبة التي تقرها الضوابط المهنية القانونية، ولم يطالب في كل الأحوال سوى بتطبيق القانون المسطر في دساتير الشركة نفسها، والشيء الذي ظل يحزّ في نفس المعني الذي اطلعنا - بحسرة كبيرة وغصة في الحلق- على الوضعية التي هم عليها عمال جزائريون آخرون بذات الشركة، هو أن العمال الجزائريين يتعرضون يوميا للإهانات والاستفزازات والتبجح بمخالفة القوانين الجزائرية من قبل مسؤولي الشركة المذكورة التي لم نستطع الاتصال بأي منهم رغم محاولاتنا المتكررة، وكل هذا - يؤكد المعني- موثق بالأدلة المادية فهو أول إداري من أبناء المنطقة يوقع عقد عمل بشركة »بتروجت« كمندوب بريد منذ سبتمبر 2009، قبل فسخه في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بدعوى إلحاحه في طلب حقوقه المسلوبة. وهو ما كان دافعا قويا لدخوله في إضراب مفتوح احتجاجا على الظلم الذي تعرض له وغيره من العمال الجزائريين بالشركة المصرية، مطالبا بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية، ومن منطلق شهامته وكبريائه في ضل ما لحق به من إهانات على أرض الشهداء، وعبر صفحات الشروق يقول أنه لا تغريه دريهمات - وإن كانت حاجته ماسة إليها - ممزوجة بالذل والهوان، مقابل السكوت عن حقوق يراها مشروعه وتكفلها حتى القوانين الداخلية للمؤسسة كما سبقت الإشارة، وفوق كل هذا يؤكد أنه لم يقبض الأجرة المتفق عليها كما لم تحسب له الساعات الإضافية. والغريب أن شركة »بتروجت« التي تخالف مستندات أختامها القوانين الجزائرية - حسب رسالة حشاشنة - لا تطبق غالبية بنود عقود العمل، كما أنها تسعى بطريقة أو بأخرى لإشاعة الطبقية بين عمال البلد الواحد، وما إلى ذلك من التجاوزات الأخرى التي فضل المعني أن لا يكشف عنها سوى في الدعوى القضائية التي سيرفعها ضد الشركة لاحقا.
‮