حبس مهاجرين يُهربّون السيارات الأجنبية بقسنطينة

يؤمنّون سياراتهم في فرنسا، يبيعونها في الجزائر ويدّعون أنها سرقت

صورة من الأرشيف
عالجت الفرقة الاقتصادية المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية قسنطينة نهاية الأسبوع المنصرم قضية تتعلق بتهريب السيارات الأجنبية، إذ تمكنت من توقيف أربعة أشخاص يتراوح سنهم مابين 33 و40 سنة وهم في الأصل مهاجرين مزدوجي الجنسية (فرنسية وجزائرية)
ومن خلال التحقيق تبيّن أن هؤلاء كانوا يجلبون سيارات بترقيم أجنبي للجزائر عبر الموانىء أو الحدود الجزائرية الشرقية من ولايات تبسة أو سوق أهراس أو الطارف، وكانوا يمنحون من طرف مصالح الجمارك وثيقة TPD التي تجعل سير سيارتهم بالتراب الوطني قانونيا ثم استغلوا الأمر ليعيدوا بيعها لأشخاص آخرين، مستعملين جوازات سفرهم الحاملة للجنسية الفرنسية والجزائرية. وبالتالي فإن السيارات التي تدخل التراب الوطني لا تخرج منه، وقد أوقفوا على مستوى نقاط مراقبة للأمن الوطني وهم بصدد مغادرة التراب الوطني وانفضح أمرهم من قبل الجهاز الخاص بالتحقيق في مثل هاته الأمور.
المتهمون الأربعة امتثلوا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة والذي أمر بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت.. وحسب مصادر "الشروق" فإن الكثير من الفاعلين واللاجئين لهذه الطرق هم من المهاجرين أو من مزدوجي الجنسية الذين يلجؤون بعد شراء سياراتهم من فرنسا إلى التأمين الكامل لسياراتهم خاصة ضد السرقة أو الاحتراق وعند دخوله الجزائر يبيعها ويتقدم لمصالح الأمن بالتبليغ عن سرقة سيارته التي تكون قد تغيرت شكلا ومضمونا أو تم تفكيكها إلى قطع غيار، ثم يعود إلى فرنسا حيث يتم تعويضه بالمبلغ الكامل بالتمام والكمال حسب العقد الذي ينص عليه قانون التأمين الشامل الذي يعيد للذي سرقت سيارته كل المبلغ المالي خاصة أنه يؤمّنها أيضا بدخوله للجزائر وقد يعلن عن سرقتها في التراب الفرنسي.