غول يضع خطة استباقية لضمان مشاريع الخماسي القادم من المخاطر

ألزم المؤسسات بإعتماد القواعد المضادة للزلازل بداية من 2010

تشرع وزارة الأشغال العمومية بداية من السنة الجارية في إلزام كل الشركات والمؤسسات المشرفة على إنجاز المنشآت الفنية للقطاع على اعتماد القانون المتضمن للقواعد المضادة للزلازل، وذلك في كافة مستويات إنجاز المشاريع بداية من مرحلة التصميم الأولية وصولا إلى مرحلة الإنجاز والصيانة...
وذلك في خطوة إستباقية لضمان أكبر قدر ممكن من الحماية للمنشآت الفنية من ظاهرة الزلازل، في وقت تدنو فيه الوزارة من الانطلاق في إنجاز البرنامج الخماسي للفترة الممتدة مابين 2009 و2014 على خلفية انتهائها من مشاريع البرنامج الخماسي الماضي.
وضمن هذا السياق أكد وزير الأشغال العمومية، عمار غول لدى إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي المتعلق بتعميم استعمال القواعد المضادة للزلازل في مجال المنشآت الفنية أن ارتقاء الجزائر بمستوى المشاريع الطرقية والسكنية ودخولها مجال إنجازات المشاريع الكبرى أصبح يفرض على كل الجهات والفواعل المسؤولة على المشاريع، تبني سياسة وقائية من المخاطر الكبرى، وتحديدا الزلازل، مشيرا إلى أن الاعتماد على سياسة وقائية في إنجاز المشاريع من شأنها أن تجنب الخزينة العمومية خسارة بالملايير. مشيرا إلى أن شبكة الطرقات الوطنية اتسعت وأصبحت تضم أزيد من 100 ألف كيلومتر و5 ألاف منشأة فنية، وهي الإنجازات التي قال الوزير إنه تم الإعتماد في إنجازها على مرجعيات أمريكية وأوربية، مؤكدا بأن الوقت حان لوضع مرجعية جزائرية للعاملين بالقطاع ضمانا لتكييف أكبر للمشاريع مع الطبيعة الجيولوجية للجزائر .
المرجعية الجديدة التي أكد المسؤول الأول على قطاع الطرقات أنها تتكفل بالجوانب النظرية والتصميمية ومواد البناء وأساليب الرقابة والإصلاح في حالات الضرر، قال إنها ستعتمد كمادة أساسية للتدريس في الجامعات الجزائرية في التخصصات ذات العلاقة، كمادة أساسية، مشيرا الى أن الإعتماد على التقنيات الجديدة أصبح يشكل أكثر من ضرورة.
وبخصوص مشروع الطريق السيار شرق - غرب الذي سلمت غالبية مقاطعه وفتحت للخدمة العمومية، تتحدث آخر الأرقام عن روتشات أخيرة لمقطعي الوسط والغرب وعن نسبة إنجاز جاوزت ال87 بالمائة في شطر الشرق الذي يشهد تأخرا مقارنة بشطري الوسط والغرب نتيجة مجموعة من العوامل الجيولوجية والطبيعية التي تجعل من التأخر مبررا.