ملفات شائكة وفضائح مدوية في انتظار "لجنة سلال" بورقلة

سترفع تقريرا مفصلا إلى الوزير الأول عقب انتهاء مهمتها

من المنتظر أن تحل الأسبوع الجاري بورقلة لجنة موفدة من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، للنظر في عدد من الملفات والقضايا المهمة المطروحة محليا، منها واقع التنمية في عاصمة البترول وكذا تراكمات أخرى مسجلة في ملفا الشغل والسكن فضلا عن قضايا تتعلق بما بات يعرف بملفات الفساد وما رافقه من تجميد المئات من المشايع المهمة.
وقالت مصادر عليمة إن اللجنة المذكورة ستستهل عملها باجتماع يعقد بمقر الولاية يحضره الامين العام للولاية نيابة عن الوالي الموجود بالبقاع المقدسة، وذلك لضبط خطة عمل اللجنة التي من المرتقب أن تعكف على التحقيق في عدد من الملفات على غرار الشغل والتنمية وكذا النظر في وضعية المشاريع التنموية الكبرى، لا سيما تلك التي تقرر تجميدها بفعل سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة، التي طالت مشروع المستشفى الجامعي الذي لا يزال يثير الجدل في الشارع المحلي.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن اللجنة الوزارية ستقوم بإعداد تقرير شامل ومفصل حول ما نعت ب "الإفلاس التنموي" الذي تعرفه ولاية ورقلة والتدقيق في المهازل الحاصلة في عديد المشاريع الحيوية التي رصدت لها في السنوات الأخيرة أموال طائلة إلا أنها لم تلامس التطلعات المنشودة، خاصة قضية مشروع سكنات عدل وقطع الأراضي الصالحة للبناء والتأخر الفادح في إنجاز الحصص السكنية بمختلف صيغها، إلى جانب تعقيدات ملف الشغل الذي أصبح يشكل صداعا دائما للسلطات المحلية والمركزية بسبب ما يخلفه في كل مرة من احتجاجات وقلاقل تترافق في الكثير من الأحيان مع انزلاقات تصل إلى حد الإخلال بالنظام العام، فضلا عن سلوكات أخرى يترجمها لجوء البطالين المحتجين إلى التهديد بالانتحار الجماعي وقطع الطرقات واحتجاز الشاحنات المحملة بالوقود والتهديد بتفجيرها. وهي المعضلة التي ستتحرى اللجنة الوزارية في خلفياتها من خلال رصد الأسباب المغذية للاحتقان في صفوف طالبي العمل وتقييم مدى التطبيق الميداني لتعليمة الوزير الأول القاضية بمنح الأولوية في التوظيف بالشركات لأبناء المناطق القريبة من منابع النفط.
ومعلوم أن فعاليات المجتمع المدني بورقلة، قد وجهت الشهر الماضي مراسلة إلى السلطات العليا في البلاد طالبت فيها بتسريع وتيرة التحقيق في قضايا الفساد ونهب المال العام، معربة عن أسفها لما وصفته ب "الضبابية" التي أصبحت تكتنف ملفات الفساد التي تم كشفها وفتحت بشأنها تحقيقات أمنية، حيث تساءلت المراسلة نفسها: لماذا جميع ملفات نهب المال العام في ورقلة، إما أن تقبر أو تحفظ أو تطول مدة التحقيقات فيها؟ مشيرة إلى أن هناك ملفات حركها والي ورقلة شخصيا غير أن نتائج تحقيقاتها لم تتجل إلى حد الآن.