غلق الروضة التي توفي فيها الطفل محمد بوهران

العائلة تتراجع عن مقاضاة مسيّريها وحالة رعب بين الأولياء

أمر والي وهران عبد الغني زعلان ، الخميس، بالغلق الفوري لروضة الأطفال الموجودة بحيّ مطلع الفجر، بعد حادث سقوط طفل لا يتجاوز عمره 3 سنوات داخل خزّان مائي، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة في الحادثة.
بلّغت مديرية النشاط الاجتماعي، قرار الغلق الصادر عن والي الولاية لروضة الأطفال التي عرفت حادثة مأساوية الأربعاء الماضي، وذلك بسبب عدم احترامها شروط السلامة الأمنية، إذ تفيد المعطيات الأوليّة أنّ الطفل "محمد.ز" وقع داخل الخزّان المائي الخاص بروضة الأطفال في غفلة من المربين والمشرفين على مراقبة الأطفال، ولم ينتبه أحد لذلك ما أدّى إلى وفاته غرقا، حيث أكّدت مصالح الحماية المدنية أنّها استخرجته جثّة من داخل الخزّان.
ونزل الخبر كالصاعقة على آذان عائلة الضحيّة وأولياء الأطفال الذين سارعوا إلى تفقّد أبنائهم واصطحابهم إلى مساكنهم، فيما تمّ الغلق الفوري للروضة، وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضيّة إذ استمعت إلى جميع المعنيين.
وحسب ما وقفت عليه "الشروق"، فإنّ عائلة الضحيّة التي تقيم بحيّ الضاية، لا تزال على وقع الصدمة بفقدانها فلذة كبدها الذي أدخل إلى الروضة خلال فترة وجيزة، وتصادف أنّ يعود والد محمد من الحجّ في نفس اليوم الذي يموت فيه ابنه، وقد تمّ تشييع جنازته في جوّ مهيب ومأساوي، كما علمت "الشروق" أنّ العائلة نسبت لتصريحات الأب على لسان من مقرّبين منه تنوي إسقاط حقّها في المتابعة القضائية لمسيّري الروضة والمربين على اعتبار أنّ "الحادثة قضاء وقدر وأنّ المتّهمين لم يقصدوا ذلك وطلبوا العفو"، في الوقت الذي وجّه الأولياء موجة انتقادات للمشرفين على الروضة بخصوص الإهمال وعدم احترام شروط السلامة بترك فتحة الخزّان مفتوحة، إذ دبّ الخوف في نفوس جميع الأولياء بوهران الذين يتركون أبناءهم لدى روضات الأطفال ودور الحضانة، بعد الذي حلّ بعائلة محمد، إذ تراجعت العديد منها عن أخذ أبنائها وفضّلت تركهم في البيت أو لدى الأقارب، فيما تعتزم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي القيام بحملة تفتيشية لجميع روضات الأطفال للاطلاع على شروط النظافة والسلامة ونوعية التغذية وتوفر مختلف الظروف والمرافق، مع العلم أنّ هذا النشاط أصبح مفضّلا من قبل العديد من الأشخاص نظرا إلى الأرباح التي يدرّها بأسعار تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف دج للطفل الواحد شهريا، لكن من دون مراعاة شروط حماية الأطفال.