والي ورقلة الجديد أمام تحد لتفكيك ألغام الملفات الشائكة

استياء شعبي من الإفلاس التنموي في ولاية تكتنز الملايير

سيكون والي ورقلة الجديد عبد القادر جلاوي أمام تحد لفك ألغام عديد الملفات الشائكة وكذا تراكمات جمة تتعلق بالواقع التنموي المزري، كما تنتظره ورشة مفتوحة في عديد القطاعات الحيوية إلى جانب قضايا أخرى مطروحة بحدة في الشارع المحلي منها الإخفاقات المسجلة في تجسيد المشاريع الإنمائية الكبرى التي استفادت منها الولاية.
الوالي الجديد الذي عين خلفا لسابقه ساعد أقوجيل، سيجد على مكتبه ملفات كبرى أهمها ملف التنمية المحلية الذي عجز الولاة السابقون عن احتوائه رغم المخصصات المالية الكبيرة التي رصدت في السابق لإنعاش التنمية وتحقيق القفزة المنشودة، ويرى متابعون في ذات السياق أن الوالي الجديد تعلق عليه آمالا كبيرة لمعالجة الواقع المتعفن في قطاع التنمية، بالإضافة إلى احتواء المشاكل التي لا تزال عالقة لا سيما في ملفات الشغل والسكن والعقار.
مطالب بتحريك ملفات الفساد وفضح المتورطين
رفع مواطنون ومهتمون بالشأن المحلي بالولاية، والي ورقلة الجديد عدة مطالب وصفت بالجوهرية أهمها ضرورة كشف ملفات الفساد ونهب المال العام المطروحة وفضح المتورطين فيها للرأي العام المحلي، مشيرين إلى الأوضاع الكارثية التي يعرفها ملف التنمية في ولاية تنام على الملايير ولكن واقع الحال بها يوصف بالمزري بسبب حالة الإفلاس التنموي التي دخلت فيها الولاية منذ سنوات رغم مئات المشاريع التي سجلت والأغلفة المالية المرصودة لإزالة مظاهر التدهور وإخراج ملف التنمية من عنق الزجاجة.
من جهة أخرى شدّد رؤساء جمعيات وناشطون في المجتمع المدني على ضرورة وضع الأصبع على الجرح فيما يتعلق بالإخفاقات الحاصلة في قطاع التنمية المحلية مؤكدين على أهمية تدخل الوالي شخصيا لتحريك ملفات الفساد وقضايا التلاعب بالمشاريع التي توبع فيها عديد الأشخاص النافذين بينهم منتخبون ورؤساء بلديات.
وأشار هؤلاء إلى أنه يوجد عدد من القضايا المعروفة استوفت كامل الإجراءات القانونية بما فيها الاستماع إلى المتهمين وإحالة الملفات على العدالة للفصل فيها، غير أن وضعية هذه الملفات سرعان ما دخلت في حالة غموض بسبب التأخر في الكشف عن مصيرها ما أثار استفهامات وتأويلات حول مآل هذه القضايا.
انتقادات للمنتخبين بسبب تخليهم عن مسؤولياتهم
انتقد بيان صادر عشية الإعلان عن إنهاء مهام والي ورقلة السابق، ضعف أداء المنتخبين المحليين بسبب تخليهم عن مسؤولياتهم وعجزهم عن احتواء تراكمات ملف التنمية، واعتبر البيان ذاته أن النهوض بالتنمية وملامسة التطلعات المنشودة يمر عبر محاسبة المتلاعبين بمشاريع التنمية، منددا بأداء منتخبين في المجلس الشعبي الولائي بسبب عدم اهتمامهم بالملفات الجوهرية والانشغالات المطروحة، والدليل يقول البيان ظفر أعضاء بالمجلس الولائي بينهم نواب الرئيس بمناصب نوعية عقب تعيينهم كمديرين على رأس قطاعات تنفيذية.
ومعلوم أن قضية التخلّف التنموي في ورقلة وما أفرزته من تجاذبات عقب تجميد الحكومة عدة مشاريع هامة، لا تزال تثير الكثير من الجدل في الشارع المحلي سيما بعد تدخل الوالي السابق وإلغائه للطريقة غير القانونية التي كانت معتمدة من طرف المجلس الشعبي الولائي في منح المشاريع للبلديات، وهي القضية التي أدخلت بعض المنتخبين والوالي في "صراعات خفية" بعد لجوء هذا الأخير إلى ضبط الأمور وقطع الطريق أمام المتلاعبين بمشاريع التنمية.