بدوي: الحكومة ستلتقي الولاة في غضون أسبوعين

1257 مخطط لتسيير النفايات على مستوى البلديات

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الخميس، إن موعد انعقاد اجتماع الحكومة بالولاة، سيكون في غضون الأسبوعين المقبلين "على أقصى تقدير".
جاء ذلك في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، دون أي يعطي تفاصيل أكثر.
وكان المدير للعام للموارد المالية بالنيابة بوزارة الداخلية، عز الدين كري، في تصريح سابق، أن اجتماع الحكومة والولاة لم يتم في شهر سبتمبر الحالي بسبب انشغالات الوزير الأول عبد المالك سلال بأجندته الدولية.
وأضاف أن توصيات الولاة توجد على مستوى وزارة الداخلية وهي في طور الدراسة.
ومن المنتظر أن تلتقي الحكومة بالولاة في اجتماع جعله الوزير الأول عبد المالك سلال، تقليدا منذ توليه مهمة تسيير شؤون قصر الدكتور سعدان، خاصة وأن رئيس الجمهورية، أصدر أوامره للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء بضرورة حمل الولاة والأميار على إصلاح الجباية المحلية وجعل الجماعات المحلية شريكا فاعلا في الاستثمار وتنويع المداخيل، هذه الأوامر التي ستعجل باللقاء.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن عدد المخططات البلدية المتعلقة بتسيير النفايات بلغ 1257 مخطط، وهو ما يمثل نسبة تغطية تقدر ب57.81 بالمائة.
وأضاف أن "المخطط الوطني لتسيير النفايات يندرج ضمن رؤية الحكومة المتمثلة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية الموارد والحفاظ على الصحة العمومية من خلال فرز وجمع النفايات".
وأكد الوزير في هذا الإطار بأن "فرز ورسكلة النفايات المنزلية التي بدأت تأخذ طريقها في سلوكات المواطن، تشكل فرصة لتوفير الثروة واستحداث مناصب شغل جديدة، كما تشكل أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة".
وأوضح وزير الداخلية أن الحكومة "أولت لعملية رسكلة وفرز النفايات أهمية بالغة من خلال دعمها ومرافقتها للشباب الراغب في الاستثمار في هذا المجال عبر مختلف أجهزة الاستثمار المخصصة لذلك".
واعتبر في هذا الجانب أن نظرة الحكومة بالنسبة لمسألة تسيير النفايات أصبحت "اقتصادية"، مشيرا إلى أن العملية بإمكانها أن تعود بموارد اقتصادية على الجماعات المحلية.
وبخصوص القضاء على المفرغات العشوائية، كشف الوزير بأنه تم إلى غاية اليوم تسجيل 128 مركز ردم تقني و 60 مفرغة توجد 15 منها في طور الإنجاز.
وأشار في هذا الجانب إلى أنه تم انجاز 47 مؤسسة ولائية لتسيير هذه المراكز التي ستستفيد - كما قال - من "دعم مالي خلال السنوات الأولى من نشاطها".
كما تطرق الوزير في رده إلى الإجراءات الأخرى المتخذة والرامية إلى تحسين المحيط على غرار إصدار التعليمة الوطنية لحماية المحيط سنة 2015 وتجديد حظائر البلديات ودعمها.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى العملية التي مست الولايات المنتدبة الجديدة في الجنوب زيادة على "الدعم المالي الذي استفادت منه الولايات الأخرى من الوطن".