الجماعة السلفية خططت لتفجير مقر الشروق نهاية 2007

محاكمة المتورطين في تفجيرات العاصمة تكشف تفاصيل العملية

مدخل مقر الشروق
التنظيم أرسل إرهابيا لمعاينة المقر ورصد التحركات
الإرهابي كُلّف بجمع معلومات عن المداخل والحراسة ومكتب المدير
كشفت، أمس، محاكمة المتورطين في تفجيري قصر الحكومة وباب الزوار تفاصيل دقيقة حول العملية التي خططت الجماعة السلفية للدعوة والقتال تنفيذها ضد صحيفة الشروق، حيث كلف التنظيم الإرهابي شخصا باستطلاع مقر الجريدة، بزي باحث مهتم بالكتاب الثقافي إعداد مقال حول الكتاب الثقافي في الجزائر، هذا الشخص كانت مهمته ترصد تحركات مسؤولي الشروق قصد استهدافهم من خلال تفجير المقر بعملية انتحارية أوغيرها، وكانت الشروق ضمن 15 هدفا لعملية إرهابية واسعة بينها مؤسسات استراتيجية في الجزائر العاصمة.
التمس النائب العام بمحكمة جنايات العاصمة أمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين من العاصمة بتهمة دعم الجماعات الإرهابية عن طريق تصوير العديد من المواقع الرسمية والحساسة في الجزائر العاصمة، لغرض الإعداد لتفجيرها بعد تفجيري المجلس الدستوري ومفوضية الأمم المتحدة نهاية عام 2007. وهو الأمر الذي أنكره المتهمون (ل.بوعلام) (ح.سالم)، (ط.جمال) نافين علاقتهم مع الجماعات الإرهابية.
لكن ملفهم القضائي يحتوي على كثير من التصريحات التي تصب مجملها في طلب التنظيم الإرهابي من المتهمين الثلاثة، تسليم الصور للإرهابيين بجبال تيزي وزو وبومرداس، ومن بين هذه المواقع إقامة الدبلوماسيين البريطانيين، مبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة، والذي تم تفجيره من طرف بشلة رابح، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، سفارة الدانمرك، مقر المجلس الشعبي الوطني، النادي الوطني للجيش، المطعم الذي كان يقصده الأجانب بالبريد المركزي، الثكنة العسكرية ببني مسوس، قصر الرئاسة.
ومن بين الأهداف مقر جريدة الشروق، الذي تم التخطيط لاستهدافه حسب تصريحات المتهمين، والإعداد لذلك عن طريق تكليف عنصر من العناصر المرتبطة بالتنظيم الإرهابي بزيارة مقر الجريدة حيث طلب منه الاتصال بالقسم الثقافي قصد إبعاد الشبهات، هذا الأخير عرض على صحفي بالجريدة إعداد موضوع حول وضع الكتاب بالجزائر، بينما تتمثل مهمته السرية في استطلاع المقر ورصد تحركات مسؤولي جريدة الشروق وكافة العاملين بها، ومن ثم جمع المعلومات الدقيقة عن المسؤولين ليتم استهدافهم في النهاية بتفجير المقر أواخر 2007.
وبالعودة إلى اعترافات الموقوفين في القضية، فإن الوصول إلى مقر الجريدة كان بعد عمل وتخطيط محكم قام به إرهابي تقمص دور أحد منظمي معرض الكتاب بالمكتبة الوطنية، هذا الأخير أقنع صحفي من الجريدة، الذي التقى به صدفة، بزيارة الشروق وإعداد موضوع حول الكتاب في الجزائر، وبعد مدة تنقل هذا الشخص المرتبط بالجماعات الإرهابية إلى مقر الجريدة وطلب مقابلة الصحفي وأجرى معه استجوابا حول الموضوع.
ولما سمع التنظيم الإرهابي بزيارة المعني إلى مقر الشروق، أمره بالعودة مجددا إلى مقر الشروق واستطلاع الأمور هناك ومعرفة ما إذا كانت هناك حراسة بالمقر، وكذا جمع معلومات تفصيلية عن تحركات مسؤولي الجريدة وتحديد مكان مكتب المدير ورصد تحركات العاملين بها وتعيين المداخل والمخارج، لكن المعني قال لمسؤولي التنظيم إنه زار مقر الشروق لكن لم يُسمح له بالدخول، وأن صحفيا بالقسم الثقافي أجرى معة استجوابا ولم يُنشر.
الشروق كشفت أساليبهم وزيف ادعاءاتهم..
وقد حاول التنظيم الإرهابي في بداية سنة 2008 استهداف جريدة الشروق مرة أخرى بعد فشل المحاولة الأولى، حيث تم تكليف عدد من عناصر التنظيم بترصد مقر الجريدة ومعاينة العاملين بها ووسائل الحراسة المعتمدة بها وكذا جميع المداخل والمخارج.
وقد عبر التنظيم في ذلك الوقت عن نيته الواضحة في استهداف وضرب جريدة الشروق على موقعه على الأنترنيت من خلال نشر معلومات ملفقة وكاذبة عن الجريدة ومسؤوليها لتشويه صورتها وصورة المسؤولين والعاملين بها.
وقد تلقى المدير العام للجريدة السيد علي فضيل في مارس 2008 تهديدات مباشرة عبر الهاتف وبالرسائل القصيرة، كما تلقى الموزع الهاتفي للجريدة آنذاك مكالمات تهديد موجهة للمدير العام، وقد تم إلقاء القبض على الشخص الذي كان مكلفا بهذه التهديدات وتقديمه لوكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي في أفريل 2008 حيث تم إيداعه الحبس الاحتياطي ثم محاكمته، إذ أدين بسنتين سجنا نافذا.
وقد تكالب التنظيم الإرهابي على جريدة الشروق لأنها فضحته وفضحت أساليبه ومخططاته الدموية، وكشفت زيف الادعاءات والاغراءات التي كان التنظيم الارهابي يغالط بها الشباب لتجنيدهم والزج بهم في متاهات الأعمال الإرهابية.
وجدير بالذكر أن مؤسسة الشروق للإعلام والنشر دفعت ضريبة عالية خلال العشرية الحمراء، حيث تم اغتيال ثلاثة موظفين بجريدة الشروق العربي (صحافيتان ومدير الإدارة) بالإضافة إلى صحفية أخرى بجريدة الشروق اليومي، وإصابة صحفي آخر بجروح كان يشتغل في الشروق الثقافي في منتصف التسعينيات، زيادة عن التهديدات اليومية التي كان يتلاقاها مسؤولو وصحافيو الشروق العربي وكذلك البيانات التي كانت تصدر عن هذه التنظيمات الإرهابية وتوزع في المساجد.
ومن المفارقات العجيبة أن صحف وإصدارات مؤسسة الشروق كانت تعيش بين نيران التنظيمات الإرهابية من جهة وبين تعسف السلطة آنذاك، حيث كانت الشروق العربي تتعرض لضغوط مستمرة من طرف أجهزة السلطة وتم توقيفها تعسفا عام 1997 لمدة سنتين كاملتين، فضلا عن الضغوط الأخرى المعروفة على خلفية معارضة الجريدة لمواقف السلطة آنذاك سيما التيار الاستئصالي والتجاوزات المختلفة ودعوة الجريدة منذ توقيف المسار الانتخابي إلى الحوار الوطني الشامل دون إقصاء والمصالحة الوطنية الشاملة، حيث كان كل من يدعو إلى الحوار والمصالحة وقتها يعتبر "مذنبا" و"مجرما"، لأن الصوت وقتها كان صوت الرصاص فقط "ولا صوت يعلو" فوق صوت "المعركة"..
15 موقعا استراتيجيا مستهدفا
من المواقع التي كلف المتهمون بتصويرها نذكر نادي الجيش ومقر الفرقة الأقليمية للدرك الوطني بالشراڤة، وملعب الڤولف والتنس بالمركب الرياضي محمد بوضياف. كما تم ترصد قصر رئاسة الجمهورية، بمراقبة مواقف السيارات التابعة للرئاسة ومواقع عناصر الشرطة، ومبنى المجلس الدستوري ببن عكنون، والذي تعرض لتفجير انتحاري بتاريخ 11ديسمبر 2007 نفذه الإرهابي شارف العربي المكنى عبد الرحمان أبو عبد الناصر. وكذا استهداف مقر شركة بريتيش بيتروليوم بحيدرة، والحي العسكري لعمداء الجيش الوطني الشعبي بسعيد حمدين.
ويوجد من بين المتورطين "تائب" سبق وأن استفاد من ميثاق السلم والمصالحة وهو المدعو (ل.بوعلام)، وحسب التحقيقات فإنهم كانوا يلتقون بمحل للانترنت بالعاصمة للتحدث عن قضايا "الجهاد".