بريطانيا تبدأ رسمياً عملية خروجها من الإتحاد الأوروبي

وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسالة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي بمقتضاها تبدأ بريطانيا رسمياً إجراءات الخروج من الإتحاد الأوروبي، وسيتم تسليمها، الأربعاء، إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حسب ما ذكر موقع "بي بي سي عربي".
وسوف ترأس ماي اجتماعاً لحكومتها، الأربعاء، ثم تلقي بياناً أمام مجلس العموم تؤكد فيه بدء العد التنازلي لرحيل بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
كانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أجبرت على الرجوع للبرلمان قبل تفعيل المادة 50 بعد أن خسرت نزاعاً قضائياً بهذا الشأن في المحكمة العليا، ولكنها حازت على دعم أغلب النواب في أوائل الشهر الجاري.
الأحداث الرئيسية والتوقيتات المحتملة:
- 29 مارس 2017: بريطانيا تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
- 29 أفريل: قمة قادة الإتحاد الأوروبي ال27 (بدون بريطانيا) لمنح المفوضية الأوروبية تفويضاً للتفاوض مع بريطانيا.
- ماي: المفوضية الأوروبية تقوم بنشر المبادئ الإرشادية للتفاوض بناء على التفويض الممنوح لها من قبل قادة الإتحاد الأوروبي. وقد يقول الإتحاد الأوروبي شيئاً عن مفاوضات موازية محتملة بشأن اتفاق تجاري مستقبلي بين الإتحاد الأوروبي وبريطانيا.
- ماي/جوان 2017: تبدأ المفاوضات.
- خريف 2017: من المتوقع أن تصدر حكومة بريطانيا تشريعاً لمغادرة الإتحاد الأوروبي، وتحديد وضع كل القوانين الأوروبية القائمة المطبقة في بريطانيا - مشروع قانون الإلغاء العظيم.
- أكتوبر 2018: استكمال المفاوضات.
- بين أكتوبر 2018 ومارس 2019: مجلس العموم البريطاني والمجلس والبرلمان الأوروبيان يصوتون على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.
- مارس 2019: بريطانيا تنسحب رسمياً من الإتحاد الأوروبي (يمكن تمديد المفاوضات الخاصة بالمادة 50، ولكن يتطلب ذلك موافقة الدول ال27 الأخرى في الإتحاد الأوروبي).
قضايا محل النقاش:
- التجارة: ستنسحب بريطانيا من السوق الموحدة وتسعى لترتيب جمركي جديد واتفاقية للتجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي.
- المغتربون: تريد الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق مع الدول الأوروبية "في أقرب فرصة" حول حقوق مواطني الإتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في أوروبا.
- مشروع قانون خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي: تعهدت الحكومة البريطانية بالوفاء بالتزاماتها لدى مغادرة الإتحاد الأوروبي، لكنها نحت مطالبات قد تصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني.
- حدود أيرلندا الشمالية: تهدف إلى "حدود سلسة وخالية من الاحتكاكات بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا".
- السيادة: ستخرج بريطانيا من النظام القضائي لمحكمة العدل الأوروبية، ولكنها تسعى إلى وضع آليات حلول منفصلة لأمور مثل النزاعات التجارية.
- الأمن: قالت الحكومة البريطانية، إنها تريد مواصلة التعاون في مجال الأمن وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
- اتفاق انتقالي: قد تكون هناك حاجة إلى ترتيبات مؤقتة قبل بدء سريان الترتيبات النهائية.
* * * * * * * * * * * *