بريطانيا: الخروج من الإتحاد الأوروبي يبدأ في 29 مارس

أكدت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، الاثنين، أنها ستقوم الأسبوع المقبل بتفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة.
وأكدت الحكومة البريطانية، أن ماي ستوجه خطابات رسمية للدول الأعضاء الباقية في الإتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة لإخطارها برغبة المملكة المتحدة في الخروج من الإتحاد الأوروبي وهو ما يعني حسب معاهدة لشبونة تفعيل المادة 50 رسمياً.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن الخطاب سيتضمن مطالبة رئيسة الوزراء بقية الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ببدء مفاوضات الانفصال بأسرع وقت ممكن.
ويأتي ذلك بعد نحو تسعة أشهر من الاستفتاء على الخروج من الإتحاد الأوروبي (البريكست)، والذي صوت البريطانيون لصالحه بفارق ضئيل إذ بلغت نسبة المؤيدين 51.9 في المائة في المصوتين.
ومن المفترض أن يبدأ الطرفان المفاوضات حول الانفصال خلال أسابيع وإذا انتهت المفاوضات دون تعطيل فستنتهي بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بحلول عام 2019.
وقال المتحدث باسم داوننغ ستريت (الحكومة البريطانية)، إن السفير البريطاني لدى الإتحاد الأوروبي تيم بارو أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن لندن ستفعل المادة 50 رسمياً، الأربعاء 29 مارس الجاري.
ومن المقرر أن تلقي ماي خطاباً بعد تفعيل المادة 50 أمام مجلس العموم البريطاني.
وأوضحت الحكومة البريطانية، أنه بعد إخبار بقية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ينتظر أن تقوم كل دولة بالرد بشكل أولي على الخطاب في غضون 48 ساعة لتحديد شروطهم ومطالبهم.
وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أنها تتوقع البدء في مفاوضات الانفصال في أسرع وقت ممكن، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن تفهم بلاده لحاجة بقية الدول الأعضاء في تحديد أولوياتها وشروطها قبل الرد على الخطاب.
وأقر البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات قبل أسبوعين مشروع قانون يسمح لرئيسة الوزراء بتفعيل المادة 50 وبدء عملية الخروج من الإتحاد الأوروبي.
ومر القانون من البرلمان البريطاني دون أن يتم إدخال أي تعديل عليه وحسب ما اقترحته حكومة ماي.
وكان قادة دول الإتحاد الأوروبي قد أعربوا عن أملهم في إنهاء مفاوضات الانفصال بين الطرفين في غضون 18 شهراً لمنح فرصة كافية للبرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني للتصويت على اتفاقية الانفصال وجميع بنودها.
وكانت ماي قد أكدت أن البرلمان البريطاني بمجلسيه سيصوت على اتفاقية الانفصال بعد التوصل إليها، لكنها أكدت أن بريطانيا ستخرج من الإتحاد الأوروبي حتى لو رفض البرلمان الاتفاق الذي يتوصل إليه الطرفان.
وقد وقعت معاهدة عام 2009 لتحديد الشروط والإجراءات المطلوبة لتعيين مناصب كبرى في الإتحاد الأوروبي وجعله أكثر شفافية وديمقراطية كما تضمنت الإجراءات المطلوب إتباعها عند رغبة إحدى الدول الأعضاء الخروج من الإتحاد الأوروبي.