إعذارات للسائقين المضربين وتهديدات باللّجوء إلى العدالة

إضراب القطارات يدخل يومه الثالث

خسائر بالملايير وأطنان من السلع الفاسدة وآلاف الطلبة حُرموا من الامتحانات
كشف مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للشركة الوطنية للنّقل بالسكك الحديدية دخلي نور الدين عن تحرير محاضر وإعذارات ضدّ العديد من سائقي القطارات بوسط وشرق البلاد على خلفية الإضراب الذي شنّه السائقون على مدار ثلاثة أيام على التوالي، وهدّدتهم باللجوء إلى العدالة في حالة عدم وقف الإضراب.
هذا وتواصل أمس إضراب عمال و سائقي القطارات لليوم الثالث على التوالي تمسكا بموقفهم "وعدم استئناف العمل إلى غاية الزيادة في الأجور"، متسبّبين بذلك في خسائر مالية فادحة وتعطّل مصالح الملايين من المواطنين منهم الطلّبة والموظّفون وتحوّلت معظم محطّات النقل بالعاصمة والولايات الشرقية والولايات المجاورة إلى بؤر سوداء نتيجة الطوابير الطويلة من المسافرين الذين كانوا يستعينون بالقطارات أثناء تنقّلهم، ليصطدموا بموقف موحّد من قبل السائقين الذين دخلوا في إضراب مفتوح بصفة مفاجئة.
هذا ولم تجد المفاوضات الماراطونية التي تجمع ممثلي النّقابة ووزارة النقل ومديرية شركة السكك الحديدية حول الزيادة في أجور العمال الحل الذي يرضي الطرّفين ما عدا سياسة اللّجوء إلى ضمان الحد الأدنى من العمال، حيث أكّد مدير الموارد البشرية أنه بداية من اليوم سيستأنف بعض العمال والسائقين نشاطهم بداية من اليوم لكن بصفة جزئية وضمان تنقّل الطلبة والموظّفين على الأقل ذهابا وإياّبا.
وألحق الإضراب ضررا كبيرا بالنسبة للطّلبة الذين حُرم عدد كبير منهم من اجتياز امتحاناتهم بسبب تأخّرهم عن الموعد كما تضرّر الموظّفون بشكل كبير خاصة العاملين منهم بالقطاعات الخاصة.
وقدّرت محطة حسين داي للقطارات خسائرها خلال ثلاثة أيام بمعدّل 8 إلى 10ملايين يوميا في اتجاهي الجزائر-الثنية والجزائر -العفرون ، ناهيك عن الخسائر المقدرّة بالملايير بمحطة الجزائر باتجاه سطيف والشلف والبليدة وعنابة، إلى جانب فساد أطنان من السّلع المكدّسة داخل قطارات نقل البضائع.
وأفاد مسؤول شركة السكك الحديدية أن نسبة الإضراب إلى غاية أمس لم تتعد 40 بالمائة، حيث استأنف بعض السائقين نشاطهم في كل من خطوط السكك الحديدية بوهران باتجاه الجزائر وتلمسان، وهو ما يتناقض وتصريحات بعض النقابيين المصرّين على التمسّك بالإضراب لأن الزيادة التي وعدت بها الشركة بنسبة 4 بالمائة من الحد الأدنى لا تشفي غليلهم نظرا لصعوبة مهنتهم والمشاكل اليومية التي تعترضهم في وقت تعرف فيه مختلف القطاعات زيادات معتبرة في أجورهم، ليبقى المواطن الوحيد الذي يدفع الثمن في كل الأحيان.