مقاولون يهدّدون بالإحتجاج أمام مقر أوبيجي إيليزي

الديون المستحقة عليها فاقت 42 مليار سنتيم

هدّدت مجموعة من المقاولين بولاية إيليزي، بالاعتصام أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، وذلك بسبب المستحقات التي لم يتلقوها منذ حوالي سنة، والتي تسببت في عديد المشاكل لهم على حد قولهم.
وحسب طلب التدخل المرسل إلى والي الولاية، والذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، فقد أكد المقاولون بأنهم يعانون من وضعية مزرية منذ شهر سبتمبر من سنة 2016، بسبب عدم تسوية وضعية الأشغال، وعدم تلقي مستحقاتهم، وذلك بالرغم من أن المشاريع مصادق عليها من قبل لجنة الصفقات، ومبلغ الصفقة مرصود، إلا أنهم ما زالوا ولحد اليوم، يعانون من هذه المشكلة، والتي أدخلت هؤلاء المقاولين في دوامة من المشاكل، بداية من العمال الذين لم يتلقوا بعد مستحقاتهم، حيث أصبحوا يهدّدون حتى باللجوء إلى العدالة في حال عدم استلام أجورهم، حسب ما أكده بعض المقاولين للشروق، خاصة وأن لهؤلاء العمال عائلات يعيلونها، كما أن هذا الوضعية، أدت إلى توقف عديد ورشات البناء، بسبب عدم وجود موارد لجلب مواد البناء، وكذا توقف العمال ومغادرتهم للورشات، كما تسبب ذلك أيضا في تراكم الديون على هؤلاء المقاولين، أمام مختلف صناديق التأمين وكذا مصالح الضرائب، والذي ينجر عنه ضرائب تأخير لا يفترض أن يتحملوها أصلا في حال تلقي مستحقاتهم في الآجال المنشودة، والذي سينتهي بإفلاس هؤلاء المقاولين وتغيير النشاط، لأن معظمهم مقاولون شباب وأصحاب مؤسسات صغيرة، وأضاف طلب التدخل بأن توقف نشاط ورشات البناء، سيعمّق من انتشار البطالة، خاصة وأن ولاية إيليزي تعتبر منطقة حدودية.
ونظرا للظروف المناخية التي تعرفها الولاية، فإن أفضل فترة من حيث مردودية العامل، هي الممتدة ما بين شهري سبتمبر وماي، بحيث تكون درجة الحرارة فيها معتدلة نوعا ما، ولكن طوال هذه الفترة تعرف ركودا بسبب عدم تلقي مستحقاتهم، وبالرغم من النداءات المتكررة لجميع المسؤولين، فإن هذه الوضعية مازالت مستمرة إلى غاية اليوم، وهو ما اضطرهم للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل جلب انتباه السلطات، مطالبين بتسوية وضعيات الأشغال المنجزة، وتطبيق الأولوية للولايات الجنوبية الحدودية للتسديد، ومراجعة طريقة التسديد غير العادلة، والتي تجعل كل الولايات في قائمة واحدة ولا يهم مبلغ الفاتورة، بالإضافة إلى مطلبهم حول لا مركزية التسديد.
المدير العام لأوبيجي إيليزي، وفي تصريحات للشروق اليومي، اعترف فعلا بأن هذه المشكلة مطروحة وبقوة، وأنها على المستوى الوطني، بحيث أن الديون فاقت 42 مليار سنتيم بإيليزي، وذلك أمام 32 مؤسسة ومقاول، بحيث هذا عائد إلى أزمة السيولة التي يعرفها الصندوق الوطني للسكن، معترفا بأن ذلك خلق مشاكل عديدة، بحيث أن الورشات تشهد شللا كبيرا، بسبب عدم تسديد الفاتورات، فالمقاولون يطلبون توقيف الأشغال ريثما يتم التسديد، وهو ما يؤدي إلى تعطل المشاريع بشكل عام، وبالرغم من أنه يتم ضخ مبالغ ضئيلة، إلا أنها غير كافية، على أمل تحسن الوضعية في المستقبل القريب.