منتخب من حزب بن يونس وراء سجن مير الأرندي ببني مسوس

المشتكي يدعي الرشوة والمتهم يزعم براءته

يباشر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة سماع الأطراف المعنية بقضية الرشوة، التي تورط فيها رئيس بلدية بني مسوس من حزب الأرندي مؤخرا.
وأفاد مصدر مطلع ل"الشروق" أن عضو المجلس البلدي عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي تقدم بالشكوى أمام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ادّعى أنه عندما طلب من رئيس البلدية توقيع ملف تسوية من أجل البناء، اشترط عليه الأخير تسليمه مبلغ 40 مليون سنتيم لتلبية طلبه، فأخبره أنه يمكن أن يؤمن له نصف المبلغ، ولاحقا سوف يمنح له المتبقي، وبعد الحديث الذي دار بينه وبين المير توجه العضو البلدي الضحية في قضية الحال إلى النائب العام وسرد عليه الوقائع، هذا الأخير أمر الضبطية القضائية بالتحري، وفعلا تم نصب كمين له، حيث سلم الضحية الملف للمتهم مرفوقا بمبلغ 20 مليون سنتيم، ليتم توقيفه متلبسا بتسلمه الرشوة.
على إثرها أحيل على التحقيق الابتدائي، حيث صرح خلال سماعه أنه لم يكن يعلم بأمر المبلغ المالي، مشيرا أن الضحية المزعومة حاك سيناريو مفبركا، لتوريطه وزجه في السجن.
وأوضح المتهم أن عضو المجلس البلدي كان قد عرض عليه الدعم بمنحه المال من أجل صرفه في الحملة الانتخابية، فتردد في تسلم المبلغ منه إلى أن جاء يوم الحادثة، وقدم له الملف لتوقيعه، مصرا على جهله بوجود 20 مليون سنتيم بداخله، ومتمسكا ببراءته.