"أطراف في الوزارة تحرّض ولد عباس على إبقاء التوتر في قطاع الصحة"

النقابات تطالب بحركة تطهير وفتح باب المفاوضات مجددا وتحذر:

قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط بأن "وزير الصحة يمد يده للنقابات، لكن أطرافا مسؤولة في وزارة الصحة تتحرك وراء ظهر الوزير وتريد الإبقاء على أسباب التوتر والخلاف بين الوزارة وممارسي الصحة العمومية الأخصائيين والعامين لأغراض نجهلها، ليس لها أي علاقة بالمصلحة العامة...
وتعمل على بث نقابات وهمية في الساحة رغم أن هذه النقابات لحد الآن لم تمر عبر مؤتمر تأسيسي، نحن نتمنى أن يقوم وزير الصحة الجديد التجديد بتغييرات على مستوى المسؤولين في وزارة الصحة، لأن الإبقاء على بعض المسؤولين سيبقي باب الخلافات والتشنجات مفتوح على مصراعيه، حيث يتعامل بعضهم مع الشريك الإجتماعي بخلفيات واعتبارات ليس لها علاقة بمصلحة الصحة ولا بمصلحة المرضى ولا بمصلحة الأطباء".
وقال مرابط في اتصال مع "الشروق" إن هذه النقابة وهمية وغير موجودة على مستوى الميدان، لأنها غير ممثلة بل موجودة فقط في البيانات التي يتم توزيعها من طرف وكالة الأنباء الجزائرية بمباركة ومشاركة ودعم مسؤولين في وزارة الصحة، ولهذا نطالب الوزير بإجراء حملة تطهير تشمل بعض المدراء المركزيين على مستوى الوزارة، لأن الأطراف التي كانت السبب وراء استمرار الخلاف بين النقابات والوزارة لابد أن يتم تطهيرها وتنظيف الوزارة منها".
وأضاف المتحدث: "تصريحات وزير الصحة الجديد جمال ولد عباس التي تتكرر بصفة مستمرة منذ توليه وزارة الصحة، كلها تبعث الأمل والتفاؤل بالنسبة للأطباء والممارسين، ولكنها بالنسبة لنا غير كافية ونتمنى أن تتبع بخطوات عملية وبدعوة النقابة لجلسة عمل مع الوزير"، وأردف رئيس النقابة يقول "لقد أودعنا طلب مقابلة على مستوى ديوان الوزير ونحن ننتظر الخطوات العملية والملموسة من الوزير".
ومعلوم أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اعترف في تصريحات له أول أمس أن أجور السلك الطبي في الجزائر "زهيدة" واعدا الأطباء برفعها،
وقال أيضا على هامش الزيارة التي أجراها للمستشفى الجامعي نفيسة حمود، "بارني" سابقا" "أعدكم أنني سأكافح من أجلكم" معربا عن استيائه لهجرة الأطباء الجزائريين واستقرارهم بالخارج، مشيرا إلى "أننا نكوّن أطباء للخارج وهذا الأمر يجب أن يتوقف كما أتعهد بتحسين الوضع المالي والمهني للأطباء".
وأضاف إلياس مرابط "نحن نطلب العودة إلى اجتماعات التفاوض حول لائحة المطالب التي تحمل انشغالات هذه الفئة من ممارسي الصحة، وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي، الذي لا نرفضه جملة وتفصيلا، بل نطلب فقط إعادة النظر في بعض بنوده وأهمها إعادة التصنيف الأولي لجراحي الأسنان والصيادلة في الدرجة 15 بدلا من 13، والتدرج برتبتين بالنسبة للطبيب العام، وهي أهم التعديلات التي نطالب بإدراجها، وكذلك نطالب بحقنا في هامش التفاوض بخصوص نظام التعويضات ".
وقال رئيس النقابة التي تمثل أكثر من 20 ألف موظف في قطاع الصحة "هناك اختلاف كبير بين التصريحات التي كنا نسمعها من وزير الصحة السابق ووزير الصحة الحالي مما يعني عودة العلاقة الإيجابية بين الوزارة ونقابتي الممارسين والأخصائيين".