الجيش يدخل حرب "الفضاء الإلكتروني" ومكافحة الجوسسة

استحدث مصلحة للدفاع السيبراني ومراقبة أمن الأنظمة

قررت القيادة العليا للجيش، استحداث مصلحة "الدفاع السيبراني ومراقبة أمن الأنظمة" على مستوى دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش بهدف تأمين وحماية المنظومات والمنشآت الحيوية للبلاد، ضد التهديدات والإرهاب الإلكتروني والجوسسة على أسرار الدولة الجزائرية.
إنشاء مصلحة الدفاع السيبراني ومراقبة الأنظمة، سيحمي الدولة من كافة التهديدات التي يشكلها الدفاع السيبراني على الأمن وحتى على سيادة الجزائر، حيث سيتم تغطية كل الجوانب التي لها صلة بتحقيق نظام دفاع متكامل وفعال لتأمين وحماية المنظومات والمنشآت الحيوية والحساسة للجزائر ضد التهديدات والإرهاب الإلكتروني وإحباط كل محاولة للتجسس على أسرار الجزائر.
المصلحة الجديدة، مهمتها تخطيط وإدراج ومتابعة حالة تقدم نشاطات تجسيد السياسة الشاملة للدفاع السيبراني الرامية لضمان فعالية الحماية ضد التهديدات السيبرانية التي تستهدف أنظمة المعلومات ومنظومات الاتصال وكذا منظومة الأسلحة للجيش.
وتتمحور إستراتيجية الدفاع السيبراني للجيش، حول سبعة محاور وهي جانب وظيفي وتنظيمي، حتى تكون أعمال الدفاع السيبراني ضمن الجيش موجهة ومنفذة في إطار سلسلة وظيفية أو تنظيمية مكرسة لضمان تجانس وفعالية هذه الأعمال، والجانب القانوني المكلف بتحيين وتعزيز باستمرار الإطار القانوني المتعلق باستعمال تكنولوجيات الإعلام واللاتصال عموما وتأمين منظومات الإعلام خصوصا.
كما تتضمن إستراتيجية الدفاع السيبراني للجيش أيضا جانب الموارد البشرية، الذي يتطلب جاهزية مورد بشري تقني معتبر وذي كفاءة عالية في مجال الدفاع السيبراني هدفا أساسيا لكي تضمن نجاح إدخال هذا المجال في النشاطات العملياتية والتسيير للجيش، وأيضا الجانب التقني المكلف بتقوية وتكييف القدرات التقنية للحماية والكشف والرد على الهجمات السيبرانية باستمرار، مع ضمان يقظة دائمة فيما يخص الطرق والوسائل المستعملة من طرف المهاجمين.
أما الجانب الرابع للإستراتيجية فهو يتعلق بوقاية وتحسيس مستخدمي الجيش الوطني الشعبي من المخاطر والتهديدات التي تنجر عن استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإطار المهني أو الشخصي بطريقة مستمرة، فيما تضمن الجانب الخامس شق البحث والتطوير باستعمال وسائل تقنية خاصة ومشخصة من طرف هياكل البحث والتطوير للجيش الوطني الشعبي، لاسيما تلك المستعملة للحماية ضد التهديدات السيبرانية عنصرا حاسما في إستراتيجية الدفاع السيبراني، إلى جانب تعزيز التعاون في هذا المجال مع جيوش الدول الشريكة من أجل السماح لقوات الجيش الجزائري من الاستفادة من الخبرات والوسائل التكنولوجية المتقدمة جدا.
وبلغة الأرقام تُجهض وزارة الدفاع الوطني يوميا 3500 محاولة اختراق لمواقع قيادات قواتها ومديرياتها المركزية، بمعدل 130 ألف محاولة اختراق في السنة، من قبل عصابات "الهاكرز" من مختلف دول العالم، في إطار ما يعرف ب"الحرب الإلكترونية" .