قاعدة 51/49 لن تعيق الإستثمار الأجنبي في الجزائر

دعا الراغبين في تركيب السيارات احترام دفتر الشروط.. وزير الصناعة:

أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، الأربعاء، من بسكرة أن قاعدة 51/49 المعتمدة في قانون الاستثمار في الجزائر سوف لم ولن تكون عائقا للاستثمار في الجزائر، مشددا على المستثمرين الجزائريين للتوجه بقوة الى التصدير، لأن الدولة رفعت جميع الصعوبات وذللت كل العراقيل ولاسيما ما تعلق برخص التصدير في عديد المنتوجات الفلاحية أو الصناعات المرتبطة بها.
وعلى هامش إشرافه على بروتوكولات تدشين مصنع الإسمنت "سيلاس" الذي يمثل شراكة جزائرية مع الشريك لافارج الفرنسية، قال السيد يوسف يوسفي أن قطاع الصناعة في الجزائر هو قطاع حيوي وليس قطاعا للإنعاش. والدولة الجزائرية عندما توجهت إلى هذا القطاع بقوة تهدف من وراء ذلك التخلص من التبعية للنفط. وفي مجال انتاج الإسمنت، أكد السيد الوزير أن سنة 2018 ستكون سنة انطلاق مرحلة عملية التصدير الفعلي لمادة الإسمنت، لأن الجزائر كما قال دخلت المراحل الأخيرة والنهائية للاكتفاء الذاتي في هذه المادة على ان تنطلق عملية التصدير بعدها مباشرة.
وفيما يتعلق بالتصدير، طالب الوزير كل الشركاء والمتعاملين بضرورة تنوير الصادرات استغلالا للإمكانيات والمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها البلاد.. وفي رده عن مطالب الاستثمار في الصناعات المتعلقة بالسيارات والصناعات الميكانيكية، قال الوزير أن ليس هناك أي مشاكل في هذا المجال بالنسبة للمستثمرين، وعلى الراغبين في هذا النوع من الاستثمار احترام دفتر الشروط فقط.
كما أوضح يوسفي أن الملف الذي تسهر الجزائر على تنفيذه حاليا في مجال الصناعة هو صناعة الأسمدة من فوسفات وغيره، حيث تراهن الدولة على بلوغ انتاج يقدر ب10 ملايين طن سنويا ومن ثم الذهاب بهذه الصناعة بعيدا نحو التصدير. وعلى هامش زيارة السيد الوزير إلى بسكرة، كان للسيد يوسفي لقاء مطول مع منتجي التمور بالولاية والذين طرحوا انشغالاتهم الكثيرة وعلى رأسها اليد العاملة، حيث رفض الوزير فكرة جلب يد عاملة من الخارج وطالب هؤلاء المنتجين بهيكلة انفسهم للتمكن من التغلب على المصاعب التي تواجههم في مجال إنتاج التمور.