نحو توسيع صلاحيات المنتخبين ومشاركة المواطن في الشأن العام

عرض مشروع القانون قريبًا على الحكومة والبرلمان

قال المفتش العام بوزارة الداخلية، صديني عبد الرحمان، إن مشروع قانون ترقية الديمقراطية التشاركية الذي سيعرض على الحكومة ثم البرلمان "قريبا"، سيساهم في فتح نقاش مع الجزائريين حول تسيير الشؤون العامة، ومحاربة ظاهرة عزوف المواطن عن صندوق الاقتراع خاصة أن الجزائر على أبواب استحقاقات هامة.
وأضاف المفتش العام خلال أشغال يوم إعلامي حول الديمقراطية التشاركية إن "مشروع القانون التمهيدي المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي الذي سيعرض على الحكومة والبرلمان قريبا، يهدف إلى تطبيق التدابير الجديدة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الدستوري الأخير، وهذا من خلال وضع ميكانيزمات جديدة تهدف إلى تحفيز المواطن على المشاركة في تسيير شؤونه المحلية بالبلديات والولايات"، مضيفا "هذه الآليات ستدفع المواطن إلى المشاركة في صنع القرار وتسيير شؤونه"، خاصة ما تعلق بالمشاريع ذات المنفعة العمومية.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هذا المشروع يهدف إلى مكافحة العزوف الانتخابي رد قائلا: "الهدف من هذا المشروع لا يقتصر على معالجة العزوف الانتخابي الذي هو ظاهرة تعرفها كل الدول، وإنما يهدف إلى تحفيز مشاركة المواطن في تسيير شؤونه بالحي والبلدية التي يقيم بها"، مؤكدا أن هذا القانون "سيدعم" المجالس المحلية المنتخبة في أداء مهامها وتنفيذ البرامج الخاصة بها من خلال "معرفة أكثر وأدق لانشغالات المواطن".
وذكر في نفس السياق أن "مشروع قانون الجماعات المحلية القادم سيعمل على توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتتوافق وأهداف مقاربة الديمقراطية التشاركية".
وأكد صديني أن الوزارة "بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع هذا القانون"، موضحا أنه تم اعتماد في هذا المشروع العديد من اقتراحات المواطنين الواردة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مشيرا إلى أن "المجال لا يزال مفتوحا" لتقديم اقتراحات أخرى.
بالمقابل، أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية، مرابطي عبد الحليم، أن الوزارة قامت "بتكوين 800 موظف وشمل التكوين العديد من المواضيع منها موضوع الديمقراطية التشاركية".