"لونباف" تقرر شل المدارس الأربعاء

احتجاج على تماطل الوزارة في تسوية الملفات العالقة

تمسكت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بقرار الدخول في إضراب، بحيث سيتم مقاطعة الدراسة بكافة المؤسسات التربوية الأربعاء، احتجاجا على تماطل الوزارة في تسوية الملفات العالقة و التأخر في تجسيد المطالب أبرزها ملف الإصلاحات التربوية والتسرع في تطبيقها.
أكد، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، صادق دزيري ل"الشروق"، أن قرار الاحتجاج الأربعاء ، اتخذ خلال المجلس الوطني في دورته الاستثنائية، بحيث ستتم مقاطعة الدراسة بكافة المؤسسات التربوية، وهو الإضراب الذي سيكون "رمزيا" تحت شعار "روح المنظومة التربوية هي الثوابت الوطنية"، تنديدا بسياسة التماطل المعتمدة من قبل الوصاية في تجسيد المطالب "القديمة الجديدة" خاصة ما تعلق بالتسرع في تطبيق إصلاحات الجيل الثاني الأمر الذي أدى حسب المتحدث إلى وقوع اللجان الوزارية في أخطاء فادحة بالكتب الجديدة، خاصة ما تعلق بالمساس بالشخصيات التاريخية، وقضية حذف البسملة، معلنا عن تنصيب "لونباف" للجنة خاصة قد شرعت في دراسة مضامين المناهج الجديدة للوقوف على الأخطاء.
وندد دزيري بإقصاء النقابة من المجلس الوطني للبرامج الذي نصبته وزارة التربية الوطنية مؤخرا، مؤكدا أن قرار الإقصاء يتنافى و الشراكة التي تريد أن تذهب إليها الوزارة خاصة وأن "لونباف" تعد من بين النقابات التي أمضت على ميثاق أخلاقيات مهنة المربي كما تعد نقابة تمثيلية في الوسط التربوي، وبالتالي فلا يمكن أن تغيب عن أي ملف يخص المنظومة التربوية أو المدرسة الجزائرية-يضيف محدثنا -
وانتقد محدثنا قضية التقليص الذي مس الميزانية العامة لقطاع التربية الوطنية، بنسبة 4.91 بالمائة، رغم أن عدد التلاميذ و عدد الموظفين في ازدياد، إلى جانب أن توصيات منظمات الأمم المتحدة على غرار "اليونيسكو" توصي بأن ميزانيات التربية في الدول يجب ألا تقل عن 6 بالمائة من الدخل القومي للبلد و20 بالمائة من الميزانية العامة، في حين أن الميزانية الموجهة للتكوين تكاد تؤول إلى الصفر، وبالتالي فالجزائر بعيدة كل البعد عن المقياس الدولي. في حين أن الميزانية العامة لقطاعات أخرى كالصحة، الاتصال، الطاقة والشبيبة والرياضة قد استفادت من زيادات، يؤكد محدثنا.