احتج نحو 20 مقاولا من أصحاب المؤسسات المكلفة بأشغال إنجاز شبكات الصرف الصحي، الثلاثاء،أمام شركة تطهير المياه "سيال" بالقبة في العاصمة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة التي لم يتلقوها منذ أكثر من سنة ونصف، التي لا تقل عن 800 مليون سنتيم كأدنى حد. وصرّح أصحاب المؤسسات المقاولاتية أمس، في حديثهم مع "الشروق" بأنهم تعاملوا وفقا لعقود مع الشركة الوطنية لتطهير المياه "سيال"، ولم يتقاضوا أموالهم منذ بداية سنة 2016، مؤكدين أنّ شركة "سيال" تتعمد التماطل بحجة أنها لا تملك أموالا لدفع مستحقاتهم، لكن هذا التماطل حسب ما جاء على لسان المحتجين زاد عن حده، فبعدما كان لا يتعدى شهرين كأقصى حد خلال السنوات الفارطة، هاهو يصل سنتين، ليضيفوا أنهم وجهوا العديد من الشكاوي إلى المدير العام للشركة دون جدوى، إذ إنّ الأخير يرفض استقبالهم في كل مرة، ويطلب من أعوان الأمن أن يقدموا لهم وعودا واهية من أجل إسكاتهم ومنعهم من شنّ احتجاجات أمام المديرية العامة، والأكثر من هذا أنّ المستشارة القانونية حسب ما صرّح به المحتجون، أخبرتهم أن وكيل الجمهورية هو من قام بتجميد ملفاتهم ومستحقاتهم المالية، وهو ما زاد الطين بلة، على حد قول العمال، الذين هددوا بالتصعيد وشنّ احتجاجات عارمة رفقة أصحاب المؤسسات المقاولاتية البالغ عددهم نحو 500 شخص يوم 18 ديسمبر الجاري، ممن لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ نحو سنتين، خاصة أن البعض منهم دخل السجن بعدما قام باقتناء مختلف الأجهزة الخاصة بالبناء وتطهير المياه، وقدم مقابل ذلك شيكات مهلتها لا تتجاوز 3 أشهر اعتقادا أن شركة "سيال" لن تتجاوز هذه المهلة في دفع مستحقاتها، لكن تماطلها جعل أصحاب شركات بيع مواد البناء والتطهير يرفعون شكاوى لدى العدالة ضد أصحاب المؤسسات المقاولاتية الذين قدموا شيكات دون أرصدة، وتم الزج بالبعض منهم في السجون وكل هذا بسبب التأخر الذي أجرته شركة "سيال" في دفع مستحقاتهم المالية. للإشارة، فقد تناولت "الشروق" قبل أيام موضوعا عن تقرير لعملية تدقيق داخلية شاملة لشركة المياه "سيال" كشف عن ثغرة مالية بنحو 45 مليار سنتيم- في شكل معدات وأجهزة وآليات ووسائل تقنية، حيث ذكر التقرير أنه لا وجود لتبرير لهذه المبالغ المالية التي تخص عملية تسيير مخازن الشركة بتيبازة والعاصمة ومنشآت سد تاقسابت بولاية تيزي وزو، فضلا عن نهب سلع ومعدات بالملايير من مخازن ومستودعات الشركة وجهت إلى شركات مناولة متعاقدة أصلا مع "سيال".
