وصل الوزير الأول، أحمد أويحيى، الخميس، إلى باريس لحضور انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية- الفرنسية لغرض تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية. ويترأس هذه الدورة التي تدوم يوما واحدا الوزير الأول الفرنسي، ادوارد فيليب مناصفة مع الوزير الأول، أحمد أويحيى الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام. ورافق الوزير الأول أحمد أويحيى، 7 وزراء من الحكومة هم وزير الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بالإضافة إلى وزير المالية عبد الرحمان راوية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر حجار، ووزير الصناعة يوسف يوسفي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي. ومن المنتظر أن توقع الجزائر وفرنسا بباريس بمناسبة انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى على عدة اتفاقيات في عدة مجالات كالتكوين المهني ومجال الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة وتنويع الاقتصاد. كما سينشط الوزير الأول ونظيره الفرنسي ندوة صحفية ويلتقي بأعضاء الجالية في السفارة الجزائريةبباريس للاستماع لانشغالاتهم. يذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى هي إطار تم وضعه في سياق إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا الذي وقعه سنة 2012 كل من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي آنذاك، فرانسوا هولاند عقب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر. وسبق دورة اللجنة، أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) التي انعقدت يوم 13 نوفمبر المنصرم بالجزائر والتي توجت بالتوقيع على ثلاثة اتفاقات شراكة وتعاون اقتصاديين. ويأتي انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بعد 24 ساعة من زيارة الصداقة والعمل التي قام بها الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر. وينتظر أن يحدد أعضاء الوفدين الوثيقة الإطار الجديدة للشراكة الخاصة بسنوات 2018-2022 علما أن الأخيرة (2013-2017) على وشك الانتهاء. وقد حددت تلك الوثيقة التي وقعت خلال زيارة الدولة التي قام بها فرانسوا هولاند في ديسمبر 2012 المحاور الكبرى للتعاون مثل تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية المستدامة والحكامة الرشيدة وعصرنة القطاع العمومي و دعم التعاون اللامركزي. وحسب المعلومات الأولية، فان أشغال اللجنة ستتوج بالتوقيع على حوالي عشرة اتفاقات في المجال الاقتصادي والصيدلاني والجامعي والمهني والثقافي. وستشكل الإطار من أجل برمجة مشاريع تعاون أخرى وهي مدرجة في جدول أعمال زيارة الدولة المقبلة لرئيس ماكرون الى الجزائر والتي من المحتمل أن تكون، حسب نفس المصادر، خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 . وكان الاليزيه قد أشار الاثنين الماضي إلى أن زيارة إيمانويل ماكرون الى الجزائر يوم الأربعاء ستكون متبوعة بزيارة دولة أخرى تتطلب تحضيرا بالنظر إلى المكانة الهامة التي تحتلها الجزائر. وحسب معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصاءات نشرت في أغسطس الماضي، فان الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال الأشهر ال7 الأولى من سنة 2017 هم ايطاليا ب 3.5 مليار دولار (16.9 بالمائة من الصادرات الشاملة للجزائر) متبوعة بفرنسا ب 2.60 مليار دولار (12.55 بالمائة) واسبانيا ب 2.32 مليار دولار (11.23 بالمائة) والولايات المتحدة ب 2.09 مليار دولار (10.11 بالمائة) وأخيرا البرازيل ب 1.39 مليار دولار (6.74 بالمائة). وبالنسبة لأهم مموني الجزائر، تأتي الصين في المركز الأول ب 5.21 مليار دولار (19.40 بالمائة) متبوعة بفرنسا ب 2.35 مليار دولار (8.77 بالمائة) وايطاليا ب 1.98 مليار دولار (7.37 بالمائة) وألمانيا ب 1.84 مليار دولار (6.86 بالمائة) وأخيرا اسبانيا ب 1.75 مليار دولار ( 6.53 بالمائة).
