جمدت مصالح ولاية الجزائر مشروع انجاز سكنات "الدوبلاكس" على مستوى أحواش بلديات العاصمة، بسبب خلافات وقعت بين مديريتي الفلاحة والتعمير، جراء عدم تسوية وضعية الأراضي من الناحية القانونية باعتبارها أراض فلاحية يمنع القانون انجاز سكنات عليها. وحسب مصادر مطلعة، فإن ولاية الجزائر أرجات الانطلاق في تجسيد مشاريع سكنات "الدوبلاكس" على مستوى البلديات التي تضم الأحواش، بعد ما رفضت مندوبيات الفلاحة الترخيص لمديرية التعمير الانطلاق في تجسيدها، بحجة أن تلك الأراضي هي أراض فلاحية، ويمنع البناء عليها بقوة القانون، وأجلت الفصل في المشروع إلى غاية صدور قرار وزاري مشترك يقضي بالسماح بإنجاز سكنات تضاهي الطابع الفلاحي بهذه البلديات. وأفادت مصادرنا أن ملف سكنات الأحواش وضع على مستوى الوزارة الأولى ووزارة الفلاحة كونهما الجهتين الوحيدتين المخول لهما الفصل في القضية سواء بالترخيص لإنجاز تلك المشاريع أو الكف عنها، مشيرا أن السلطات الولائية كانت قد نصبت مكاتب الدراسات على مستوى بلدية هراوة لإنجاز 1000 مسكن كدفعة أولى قبل أن يتوقف المشروع. وتحصي السلطات المحلية للعاصمة أزيد من 16 ألف عائلة تقطن الأحواش اغلبها تقع بالبلديات الواقعة بأطراف العاصمة على غرار براقي وسيدي موسى والكاليتوس ورويبة وهراوة وخرايسية وبئر توتة واولاد شبل وسحاولة وغيرها، حيث عولت وزارة السكن والسلطات الولائية كثيرا على هذا المشروع بهدف القضاء نهائيا عل مشكل الأحواش الذي ظل طيلة عقود من الزمن يشكل صداعا لدى المسؤولين، ومن جهة ثانية التخفيف من حدة أزمة السكن التي تشهدها العاصمة، وفي نفس الوقت استغلال الأوعية العقارية المتواجدة وسط الأراضي الفلاحية لإنجاز مساكن لفائدة المهنيين في القطاع مما يسمح لهم البقاء لممارسة مهنتهم، ناهيك عن القضاء على مشكل التشييد العشوائي للسكنات الفوضوية بها.
