مصرّحة جمركية متهمة بإختلاس مليار من شركتها

زوّرت الوصولات وضخمت الفواتير:

تنظر، الأسبوع المقبل، محكمة سيدي محمد بالعاصمة في قضية اختلاس أموال خاصة والتزوير في محررات مصرفية، التي راح ضحيتها صاحب شركة عبور، حيث اتهم هذا الأخير مصرحة جمركية تعمل عنده بأنها استعملت وصولات وهمية لتضخيم المبالغ المودعة من طرف الزبائن مع سحبها أموالا من رصيد الشركة دون مبرر شرعي وهو الأمر الذي تسبب في تكبيده خسائر بنحو مليار سنتيم.
وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية تم اكتشافها سنة 2012 عندما تقدم أعوان مصلحة الضرائب إلى شركة العبور التي يملكها الضحية لمراقبة الحسابات وتحديد قيمة الغرامة الجزافية التي يجب دفعها. فحرر الأعوان تقريرا مفاده وجود ثغرة مالية تقدر بأكثر من 923 مليون سنتيم، والتي أثبتت التحريات أن المصرحة الجمركية التي تعمل في مكتبه من تسببت في ذلك خلال مدة 5 سنوات من عملها عنده.
وأفاد ذات المصدر بأن المتهمة كلفت من طرف مسير شركة العبور باستخراج البضائع من مطار هواري بومدين ونقلها وتخزينها، فتطلب من مديرها الضحية في القضية أن يسلمها الأموال لدفع تكاليف تنفيذ ذلك. ومقابلها تمنح وصولات مضخمة ومزورة من أصل وصل واحد لمحاسب الشركة والتي أدت إلى تورط الضحية في تهرب ضريبي بقيمة 500 مليون سنتيم.